إن كان التعليم حقًا من حقوق الإنسان بشكلٍ عامٍ، فقد جعل «إعلان بكين»، لعام 1995، تعليم المرأة وتدريبها حقًا متأصلًا لها، باعتباره أداة أساسية في تحقيق أهداف المساواة والتنمية المجتمعية، لذا أدرج الإعلان ضمان حق المرأة والفتاة في التعليم والتدريب، كواحدٍ من مجالات الاهتمام الحاسمة التي تتطلب إجراءات عاجلة من قبل الحكومات والمجتمع الدولى.
ووضع «إعلان بكين» عددًا من الأهداف الاستراتيجية في هذا المجال، من بينها: كفالة تكافؤ فرص التعليم، والقضاء على الأمية بين النساء، وتحسين إمكانية حصـول المرأة على التدريب المهنى، وتخصيـص الموارد الكافية للإصلاحـات التعليمية ورصد تنفيذها، وتعزيز الحق في التعليم والتدريب على مدى العمر للبنات والنساء.
ورغم تحقيق قدرٍ من التقدم في هذا الإطار على مدى السنوات الـ20 الماضية، سواء عربيًا أو عالميًا، فلا تزال هناك فجوة بين فرص المرأة والرجل في الحصول على التعليم. إذ تشير إحصاءات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، إلى أن 17% من سكان العالم الراشدين لا يزالون غير ملمّين بالقراءة والكتابة، وثلثا هؤلاء هم من النساء. وعربيًا، أفادت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألسكو) في تقرير لها عام 2014، بأن معدل الأمية في الوطن العربى يتعدى الـ70 مليون نسمة، أي 19% من تعداد السكان العالمى، فيما تقدر نسبة الأميات منهم بـنحو 60.60%، وهو ما يجعل من المساواة بين الجنسين أصعب تحقيقًا.
ورصدت بيانات نشرتها «هيئة الأمم المتحدة للمرأة» مؤخرًا لتقييم ما تم إنجازه من أهداف بعد مرور 20عامًا على إقرار «إعلان بكين» فيما يتعلق بمجال تعليم المرأة وتدريبها، عدد من المؤشرات الإيجابية والسلبية.
فأشارت الهيئة إلى أن 80% من النساء البالغات على مستوى العالم، أصبحن يجدن القراءة والكتابة، مقابل 89% من الرجال. واختلفت تلك النسب بحسب البيئة الاجتماعية للمرأة، ففى حين وصلت نسبة النساء اللاتى يعرفن القراءة والكتابة إلى 99% في الدول المتقدمة، وهى النسبة ذاتها التي حققها الرجال في تلك الدول، انخفضت نسبة النساء المتعلمات إلى 75% في الدول النامية، ووصلت إلى 51% في الدول الأقل نموًا، بالمقارنة بـ67% للرجال.
وحول مرحلة التعليم الابتدائية، أشارت الإحصاءات إلى أنه رغم ارتفاع نسبة الأطفال المسجلين بهذه المرحلة في الدول النامية من 80% عام 1980، إلى 90% في الوقت الحالى، إلا أن ربع تعداد الأطفال في هذه الدول يواجهون احتمالية التسرب من التعليم الابتدائى، كما أن نصف عدد الأطفال المتسربين من التعليم في تلك المرحلة، وعددهم 58 مليونًا، هم من الفتيات، ومعظمهن من إفريقيا وجنوب آسيا، لكن التقرير أوضح أيضًا أن جميع الدول النامية حققت، أو على وشك تحقيق، المساواة بين الجنسين في تلقى التعليم الابتدائى.
وعلى صعيد التعليم الثانوى والجامعى، أتت أمريكا اللاتينية ودول الكاريبى في مقدمة بلدان العالم من حيث عدد الفتيات والنساء المقيدات في هاتين المرحلتين، والذى يتجاوز عدد الفتيان والرجال. لكن التقرير حذر من أن 44% من دول العالم لن تستطيع الوفاء بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم الثانوى في 2015، حيث إن هذه المساواة لا تزال غائبة عن مناطق كثيرة في العالم كإفريقيا- جنوب الصحراء، وجزر المحيط الهادى الاستوائية، وجنوب وغرب آسيا.
وفيما يخص البحث العلمى، لم تتعد نسبة الإناث الباحثات حول العالم الـ30%، فيما تصل تلك النسبة إلى 38% في الدول العربية.
ورصدت «هيئة المرأة» عدة عوامل مازالت تعوق استكمال الإناث تعليمهن أو احتواء الفجوة بين الجنسين في هذا الصدد، مثل: الفقر، والعادات التي تمنح تعليم الذكور الأفضلية على الإناث، وطول المسافة التي يجب أن تقطعها الفتاة من أجل الوصول إلى المدرسة، والزواج المبكر، واستخدام منشآت تخالف شروط الصحة العامة في المدارس، مما يجعل الفتيات أكثر عرضة لأعمال العنف والتحرش.