صرح الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن معدل نمو الاستثمارات الكلية ارتفع خلال النصف الأول من العام المالي 2014- 2015 بنسبة 17.3%، كما ارتفع معدل النمو خلال الربع الثاني من العام ذاته بنحو 20.2٪.
وأوضح «العربي»، في تصريح له، السبت، أن حجم الاستثمارات في قطاعات الأنشطة الاستخراجية والصناعة والتشييد والبناء والأنشطة العقارية والنقل والتخزين وقناة السويس بلغت نسبتها 65٪ في الهيكل القطاعي للاستثمارات، مشيرًا إلى أن الزيادة في حجم الاستثمارات تعكس استجابة المستثمرين للتحسن التدريجي في مناخ الاستثمار بالإضافة إلى التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للاستثمارات العامة الكبيرة في البنية التحتية والتي تؤثر إيجابيًا على بيئة الاستثمار.
وبين الوزير أن استثمارات القطاع الخاص استحوذت على النسبة الأكبر في هيكل الاستثمارات الكلية لتبلغ خلال الربع الثاني في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2014 نحو 65.5 %، كما سجلت خلال النصف الأول من العام المالي الجاري في الفترة من يوليو إلى ديسمبر نحو 70.2٪، متوقعًا أن يستمر هذا الاتجاه خلال السنوات المقبلة نظرًا لحل معظم المشكلات التي واجهها المستثمرين خلال الفترة الماضية وسعي الحكومة إلى المزيد من الشفافية والإصلاحات التشريعية والتنظيمية مما يزيد الشعور بالأمان لدى المستثمرين.
وتابع: «الاستهلاك النهائي ما زال هو المحفز الأساسي للنمو الاقتصادي، وأسهم بنحو 4.3% في النمو خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، كما ساهمت الاستثمارات بنحو 0.83 نقطة مئوية خلال نفس الفترة، بينما كانت مساهمة الصادرات بالسالب بنحو 0.83 نقطة مئوية»، مشيرًا إلى تطابق الوضع أيضًا خلال النصف الأول من العام المالي 2014 / 2015 بأكمله، حيث ظل الاستهلاك النهائي هو المحفز الأساسي للنمو.
وأوضح الوزير أن مساهمة الاستثمارات في النمو الاقتصادي مستمرة في الزيادة منذ بداية العام المالي الجاري، وذلك نتيجة لزيادة ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري والإصلاحات الجادة التي نفذتها الحكومة خلال الفترات السابقة.
ولفت «العربي» إلى أن ذلك انعكس على سوق العمل ومعدلات البطالة حيث استمر معدل البطالة في التراجع من 13.4٪ في ديسمبر 2013 إلى 12.9٪ من إجمالي قوة العمل ديسمبر الماضي.
ونوه إلى أنه باستثناء قطاع الأنشطة الاستخراجية، شهدت معظم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى ارتفاعًا في معدلات النمو خاصة قطاع السياحة وقناة السويس والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمرافق العامة والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والصناعة.