قرر الوزراء الأفارقة في ختام وتوصيات مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة «الأمسن» تبني استراتيجية مشتركة بشأن الإتجار غير المشروع في الحياة البرية سيتم مناقشتها في المؤتمر الدولي لمكافحة التجارة غير المشروعة، الذي سيعقد في برازافيل في أبريل 2015.
وقال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة ورئيس «الأمسن»، إن الاستراتيجية ستوفر فهم أفضل لمحددات العرض والطلب، وتطوير الأدوات اللازمة لتعزيز الإجراءات التي تحد من العرض والطلب، كما تدعو إلى إنشاء آليات التعاون بين الأقاليم وفهم أفضل لدور المجتمعات المحلية في مكافحة ومعالجة التجارة غير المشروعة.
وأضاف «فهمي»: «لقد أصبحت جرائم الحياة البرية والغابات اليوم من الأنشطة الإجرامية المنظمة الأوسع انتشارًا جنبًا إلى جنب مع تجارة المخدرات، والأسلحة، والإتجار في البشر، بالإضافة للآثار السلبية لهذه التجارة غير المشروعة للموارد الطبيعية على البيئة فإنها تحرم الاقتصاديات النامية من عائدات تقدر بمليارات الدولارات».
وأشار إلى أن التقديرات الصادرة عن كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وإتفاقية سايتس لحماية الطبيعة والإنتربول وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة قد وضعت تكلفة نقدية لجميع الجرائم البيئية، مثل قطع الأشجار والصيد الجائر والإتجار غير المشروع لمجموعة كبيرة من الحيوانات بالإضافة إلى التعدين غير المشروع ودفن النفايات السامة، وتراوحت تلك التكلفة بين 70 و213 مليار دولار أمريكي سنويًا، مما يمثل رقمًا ضخمًا خاصة وأن المساعدات الخارجية العالمية للتنمية تقدر بنحو 135 مليار دولار أمريكي.
وذكر تقرير صدر في العام الماضي عن الأمم المتحدة والإنتربول أن جرائم الحياة البرية وجرائم الغابات تلعب دورًا خطيرًا في تمويل الجريمة المنظمة والجماعات المسلحة غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات الإرهابية.