قرر اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، التحفظ على الاراضي المملوكة لشركة النيل لحليج الاقطان، والتي تبلغ مساحتها 110 فدان في ثلاثة مناطق بالمحافظة، بينها 84 فدان بالمقر الرئيسي للشركة بمدنية المنيا، و16 فدان بفرع الشركة بمحلج جاويش بسكة تلة بمدينة المنيا، و10 أفدنة بفرع الشركة بمدينة مغاغة. وذلك في أعقاب صدور الصيغة التنفيذية الجبرية لحكم محكمة القضاء الإداري رقم 37542 لسنة 65 ق إداري القاهرة، والمتضمن بطلان عقد بيع شركة النيل لحليج الأقطان وعودتها للدولة، ممثلة في الشركة القومية للتشييد والتعمير، واسترداد الدولة جميع أصول، وممتلكات الشرة مطهرة مما تم عليها من تصرفات.
وقال خيري محمد مرزوق، رئيس اللجنة النقابية بالشركة إن الحكم أصبح نهائي ووجب على المسؤولين بالدولة، إعادة أملاك الشركة إلى الدولة مطهرة مما تم عليها قبل عملية البيع عام 1997، وإعادة حقوق العاملين التي أهدرت خلالها فترة سيطرة المستثمرين على الشركة، وتشريد مئات العمال دون وجة حق، مؤكدا أن الشركة تمتلك مساحات ومصانع بمليارات الجنيها ت في فروع «المحلة، والإسكندرية، وكفر الزيات، وإيتاي البارود، وكفر الشيخ، وزفتة، وكفر الغنامية، والمنيا، سوهاج».
فيما كشفت مستندات بيع قيام المستثمرين ببيع مساحات كبيرة من أرض الشركة خلال فترة النزاع القضائي وما بعدها من أبرزها بينه مساحة 10 أفدنة بفرع الشركة «محلج مغاغة» بينها 4 أفدنة لثلاثة أفراد هم فايز حنا سعيد، ومرزوق عباس إسماعيل، وخالد اسبيتة فايز، بموجب العقد المؤرخ في 29 ديسمبر 2008، وبيع باقي المساحة وقدرها 6 أفدنة للكابتن أحمد حسن، وكابتن منتخب مصر لكرة القدم بالمخالفة لحكم محكمة القضاء الاداري رقم 37542 لسنة 65 ق إداري القاهرة.
من جانبه، أعرب سيد عبدالعليم الصيفي، رئيس مجلس إدارة الشركة، احترامة لأحكام القضاء واتخاذ جميع الإجراءات القانونية للحفاظ على جميع الحقوق سواء للمستثمرين، أو العاملين، وأيضا حقوق الدولة.