ذكر الناطق باسم الحكومة اليونانية، جابرييل ساكيلاريديس، أن بلاده تواجه موقفًا صعبًا بسبب المدفوعات التي يتعين عليها تسديدها، في شهر مارس الجاري، مضيفًا: «لكن القضية الرئيسية بالنسبة للحكومة هي المشاكل المتعلقة بالأزمة الإنسانية».
جاء ذلك في تصريح أدلى به المسؤول اليوناني، الخميس، لإحدى القنوات المحلية، والذي تطرق فيه للحديث عن الوضع الاقتصادي الصعب للبلاد، وأولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة التغلب على تلك الصعوبات.
وأوضح «ساكيلاريديس» أن الحكومة الحالية ورثت «اقتصادًا سيئًا» عن سابقتها، مضيفًا: «ونحن عاكفون على وضع خطط طويلة الأجل، حتى يتسنى لنا تحسين هذا الوضع السيئ، وثمة عجز في شهر مارس بلغ 4.5 مليار يورو، لكن هذا العجز لم يحدث في عهد الحكومة الحالية، وهذا ما نعرفه جميعًا».
واستطرد «ساكيلاريديس» قائلًا: «لكن رغم كل هذه الصعوبات، فإن البلاد لا تعاني أي مشكلة في التمويل»، مشيرًا إلى أنهم قاموا بإعداد مشروع قانون لمواجهة الأزمة الإنسانية التي تمثل «القضية الرئيسية للحكومة»، وأنهم سيقدمون هذا المشروع للبرلمان في القريب العاجل، بحسب قوله.