تبدأ مصلحة الضرائب الأسبوع المقبل في تفعيل مراكز الإرشاد الضريبي بمقار الغرف التجارية والصناعية، كما تبدأ مأموريتي المهن الحرة بالقاهرة أول وثان في إرسال لجان خاصة لتلقي إقرارات ممولي المهن الحرة، وذلك في مقار نقاباتهم النوعية كنقابة المحامين والمهندسين والأطباء والتجاريين والعاملين بالمهن التمثيلية، إلى جانب تشكيل لجان بمقر المأموريتين لتلقي الإقرارات وسداد الضريبة.
وقال الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في تصريح له الخميس، إن المصلحة خلال الفترة المقبلة تكثف من نشاط قوافل التوعية بأهمية أداء الضرائب المستحقة على المواطنين، وذلك بمناسبة دخول موسم تقديم الإقرارات الضريبية الذي يقترب شهره الثاني من الانتهاء، حيث بدأ الموسم فعليًا من أول يناير، ويستمر حتى نهاية مارس للأفراد، ونهاية أبريل للأشخاص الاعتباريين.
وأضاف «عبد القادر»، أن جميع مأموريات ضرائب الدخل على مستوى الجمهورية بدأت أيضا في إنشاء لجان خاصة بها لتسهيل عمليات تلقي الإقرارات الضريبية تيسيرًا على الممولين وضمن جهود وزارة المالية لنشر الوعي بدور الضرائب الأساسي والمحوري في تعزيز موارد الدولة، مما يمكن الخزانة العامة من تمويل برامج الإنفاق العام المختلفة خاصة برامج البعد الاجتماعي، فضلا عن تحسين الخدمات العامة من تعليم وصحة وإسكان ودعم.
ومن جانبه، أوضح محمد صلاح رئيس مأمورية المهن الحرة أول القاهرة، أن قوافل التوعية التي ترسلها المأمورية لتجمعات أصحاب المهن الحرة مثل المستشفيات الكبرى والنقابات المهنية تركز على شرح مزايا قانون الضرائب، وما يتضمنه من تيسيرات ضريبية إلى جانب الضوابط التي وضعها للتأكد من حقيقة قيمة الدخل السنوي لأصحاب المهن الحرة، بالإضافة إلى توعيتهم بما ينص عليه من عقوبات في حالة التهرب أو تقديم إقرار يتضمن معلومات غير صحيحة.
واشار إلى أن المأمورية أحالت خلال الفترة الأخيرة عدد من أصحاب المهن الحرة لمكافحة التهرب الضريبي بفضل هذه القاعدة من البيانات، حيث تم تحصيل نحو 5ر4 مليون جنيه من إحدى مقدمات البرامج الفنية على إحدى الفضائيات بعد الحصول على عقدها الحقيقي مع القناة.
ومن جانبها، قالت سميرة فرج وكيل وزارة المالية، إنه تم تفعيل الحصر على الطبيعة داخل المأموريات عن طريق حملات داخل مراكز الدروس الخصوصيةن وكذلك تم التعاون مع جهاز المجتمعات العمرانية مثل جهاز مدينة التجمع الخامس، والذي ساهم بشكل كبير في الحصول على البيانات المطلوب تدقيقها وزيادة أعداد الممولين بشكل كبير من المهندسين، وتلجأ المأموريات إلى الجهات والهيئات المختلفة لتذليل الصعوبات التي تواجهها الإدارة الضريبية عند محاسبة أصحاب المهن الحرة والتي تتمثل في عدم كفاية البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط المهن الحرة، كما أن نسبة الالتزام الطوعي بسداد الضريبة المستحقة لا تزال ضعيفة.
وأضافت «فرج»، أن أكثر الفئات حرصا على تقديم الإقرارات الضريبية بين اصحاب المهن الحرة طبقا لإحصائيات 2013 بمأمورية المهن الحرة ثان هم الأطباء بنسبة 48% من إجمالي حصيلة المهن الحرة للمأمورية، يليهم المحامون بنسبة 16% ، ثم المهندسين بنسبة 11% من إجمالي الحصيلة، ثم الفنانين بنسبة 8%، ثم الخبراء بنسبة 6%، ثم المحاسبين بنسبة 5%، ثم المدرسين بنسبة 16ر1%.
وأوضحت أنه على الرغم من هذه التحديات إلا ان هناك جهودا تبذل من كافة العاملين، مما أثر إيجابا على زيادة الحصيلة بنسبه 22% عن عام 2012، مما يؤكد زيادة الالتزام الطوعي لشريحة كبيرة من الخاضعين للضريبة ولكن الحصيلة لم تحقق حتى الآن النتائج المرجوة والمستهدفة.