اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في المغرب، تعديل القوانين الانتخابية المغربية «للسماح للجيش المغربي، وحاملي السلاح والأجانب والسجناء والرحل والمشردين بالتصويت في الانتخابات البلدية المقبلة، المقررة في 4 سبتمبر المقبل».
جاء ذلك في مذكرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة عمومية مستقلة عن الحكومة تقدم الرأى والمشورة للحكومة والبرلمان، بعنوان «خمس وأربعون توصية من أجل انتخابات أكثر إدماجا وقربا من المواطنين»، وقالت مذكرة المجلس إنه «نظرا لاهتمامه المشروع بالنقاش العمومي المتعلق بمراجعة الإطار القانوني للعمليات الانتخابية، المقررة برسم سنة 2015، يعتزم المجلس من خلال هذه المذكرة اقتراح مجموعة من التوصيات العامة بشأن الإطار القانوني للانتخابات».
واقترح المجلس السماح بالمشاركة في الانتخابات لأفراد القوات المسلحة الملكية العاملون من جميع الرتب وأعوان القوة، والذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم، كما أوصى بالسماح بالتصويت في الانتخابات لجميع الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية لفترة لا تقل عن 5 سنوات، وقال إن «هذه التوصية تندرج في إطار إعمال المقتضيات الدستورية».
واقترح المجلس الوطني «تسجيل المقيمين في بعض المساكن المؤقتة، مثل المقطورات والحاويات (المشردون)، وغيرها من أنواع السكن الهش، في اللوائح الانتخابية للجماعات (البلديات) التي توجد فيها هذه المساكن».