قال السفير أشرف إبراهيم، نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية الدولية، إن الاقتصاد الأخضر في مصر قطع شوطًا طويلا إلا أنه ما زال يعد في بداياته، مشيرًا إلى أنه ورغم فائدته الكبيرة بصفة عامة من الناحية البيئية إلا أنه على صعيد الجانب التنموي يحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث بسبب تكلفته الكبيرة التي قد تؤثر على معدل النمو وعلى صناعاتنا بشكل عام.
وأشار السفير إبراهيم، في تصريح له على هامش اجتماع لجنة الخبراء الحكومية الدولية التابعة لمكتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا المنعقد بالرباط، إلى قيام اتحاد الصناعات ومكتب الالتزام البيئي بعرض المشاريع التي تم إنجازها في مصر من أجل الاقتصاد الأخضر، ومدى النجاح الذي حققته، وسيتم مناقشة الأجندة الدولية وتأثير الإقليم والقارة فيها، لافتًا إلى وجود 3 استحقاقات هذا العام، الأول هو مؤتمر تمويل التنمية بأديس أبابا في يونيو، والثاني عن التنمية المستدامة في سبتمبر بنيويورك، أما الثالث فسيكون مؤتمرًا عن تغير المناخ والذي سيعقد في نهاية العام.
وأوضح أن أهمية ذلك الاجتماع تأتي بسبب تأثير ما سيتم مناقشته على كل الدول النامية، خصوصًا أنه سينتج عنه التزامات إن لم نتخذ موقفًا موحدًا من أجل الحفاظ على مصالحنا، هذه الالتزامات قد تعوق عملية التنمية الاقتصادية.
ولفت إلى أن الدول الكبرى تريد حاليا أن تسحب يدها وتحاول أن تلقي عبء عملية التنمية على الدول النامية وأن تقوم بتمويل نفسها عبر القطاع الخاص وحشد الموارد المحلية.
وقال إننا سنناقش في الاجتماع خطة العمل وأهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية ما بعد 2015 لما لها من أهمية خاصة لأنها ستؤثر على كل اقتصاديات المنطقة بل واقتصاديات العالم أجمع.