اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، تعديل القوانين الانتخابية المغربية للسماح للجيش المغربي، وحاملي السلاح والأجانب والسجناء والرحل والمشردين بالتصويت في الانتخابات البلدية المقبلة، المقررة في 4 سبتمبر المقبل.
جاء ذلك في مذكرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة عمومية مستقلة عن الحكومة تقدم الرأي والمشورة للحكومة والبرلمان) بعنوان: «خمس وأربعون توصية من أجل انتخابات أكثر إدماجًا وقربًا من المواطنين».