من المحتمل أن تعوق القيود الإلزامية، التي يستأنف العمل بها في 2015، على ميزانية الدفاع الأمريكية قدرة الكونجرس على الاستجابة لطلب إسرائيل 317 مليون دولار إضافية لتمويل برامج الصواريخ الدفاعية بالإضافة إلى 158 مليون دولار طلبها بالفعل البيت الأبيض.
ولا يزال المشرعون الأمريكيون على تأييدهم القوي لإسرائيل لكن مساعدين في الكونجرس يقولون إن طلب اسرائيل أكثر من 475 مليون دولار من التمويل الأمريكي لبرامج الدفاع الصاروخية في السنة المالية لـ2016 قد يواجه مشاكل إذا لم يخفف الكونجرس القيود أو يعدل عنها فيما يتعلق بميزانية الدفاع الأمريكية.
وقال مساعد في لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي: «كنا دوما في غاية الكرم مع إسرائيل، لكن الخطوة الأولى أن نرى أين نحن في قرار الميزانية، والقول بغير هذا سيكون بمثابة وضع الحصان أمام العربة».
وتحدث مساعد آخر عن «خيبة أمل» من حجم الأموال التي طلبتها إسرائيل نظرا لحالة عدم اليقين التي تحيط بالميزانية.
وحذر وزير الدفاع الأمريكي، آشتون كارتر، ومسؤولون آخرون من أن الخفض المقترح لميزانية وزارة الدفاع، «البنتاجون» لـ 2016 بما يصل إلى 38 مليار دولار للوفاء بالسقف الموضوع سيضر بقدرة الجيش الأمريكي على التعامل مع الأزمات في أنحاء العالم.
ولم يتضح بعد ما إذا كان صقور الكونجرس، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، وشاغلهم الأول هو عجز الميزانية سيوافقون على التحرر من هذا السقف.
وفي الأسبوع الماضي، طلب مسؤولون إسرائيليون من المشرعين الأمريكيين 41.2 مليون دولار لصواريخ «القبة الحديدة» الاعتراضية القصيرة المدى، والتي حصلت بالفعل على تمويل أمريكي بلغ 1.2 مليار دولار كما طلبوا 268 مليون دولار إضافية لتمويل تطوير برنامجي صواريخ «مقلاع داود» وصواريخ «آرو 3» وهما من الصواريخ الأطول مدى.
وقال مساعدون أمريكيون وإسرائيليون مطلعون على الأمر أن إسرائيل طلبت أيضا 165 مليون دولار لعملية الشراء الأولية للنظامين.
وأوضح المساعد في لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب إن الطلب الخاص بعملية الشراء سيتطلب إبرام اتفاق ثنائي أمريكي إسرائيلي جديد يسمح بانتاج مشترك بين الشركات الأمريكية والإسرائيلية للأسلحة الجديدة، وتابع المساعد: «هذا لن يكون مجرد شيك على بياض لإسرائيل».
وتتعاون شركة «رايثيون» مع شركة «رافائيل» الإسرائيلية لأنظمة الدفاع المتطورة في برنامجي «القبة الحديدية» و«مقلاع داود»، أما برنامج «آرو فيجري» تطويره بشكل مشترك بين شركة بوينج الأمريكية والشركة الإسرائيلية للصناعات الجوية والفضائية «آي.ايه.آي».
وقال مؤسس تحالف الترويج للصواريخ الدفاعية، ريكي إيليسون، إن الكونجرس سيوافق على الأرجح على الطلب إذا رفعت القيود على الميزانية لكن الأموال ستسحب من برامج أخرى.
وذكرالزميل بمركز الحد من التسلح وعدم انتشارها، جون إساكس، أن أحد الاحتمالات المطروحة هو أن يضع الكونجرس الطلبات الإسرائيلية ضمن طلب ملحق لتمويل الحرب أو لتمويل «عمليات الفرق العسكرية في الخارج».