وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي اجتماعها برئاسة إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، على مشروع قانون الاستثمار الجديد، خلال اجتماعها مساء الثلاثاء.
وقال محلب في تصريحات للصحفيين البرلمانيين عقب الاجتماع، إن «اللجنة انتهت من مشروع القانون، وإنه سيتم عرضه على اجتامع مجلس الوزراء، الاربعاء واعتماده ثم تقديمه لرئيس الجمهورية، لإقراره».
وأضاف أن «القانون شارك في مناقشته ممثلين للمجتمع المدنب، وأساتذة القانون وعدد من المستشارين الممثلين للجهات المعنية».