قال الخبير القانوني المحامي محمد حمودة إن السيناريو الذي سيتم بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، هو أنه سيبدأ تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بالعدل وبالتوافق بين عدد المرشحين للانتخابات وعدد الناخبين، وبعدها سيتم فتح باب الترشح للانتخابات مرة أخرى، ليتقدم المرشحون بأوراقهم من جديد.
وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو الكحكي في برنامج (آخر النهار) على قناة (النهار)، مساء الثلاثاء، أنه لابد أن نعطي المحكمة الدستورية حقها ونعطيها الفرصة والوقت للحكم بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية والنظر في الطعون على قوانين الانتخابات، لكي لا يتم الطعن على البرلمان بعد تشكيله، وفي نفس الوقت يجب الاهتمام بالجانب الاقتصادي بعيدا عن الانتخابات، وأن يصدر قانون الاستثمار الموحد في أقرب وقت.