قررت دائرة طعون الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الثلاثاء، تأجيل نظر الطعون المقامة من نقابة الصحفين، المطالبة بإلغاء حكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، الذي صدر بإلغاء انتخابات التجديد النصفي، وإجراء انتخابات لمجلس النقابة بالكامل، لجلسة الأربعاء، للنظر في الموضوع.
واستندت الطعون على أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري اغتصب سلطة التشريع وعدّل القانون، وتجاوز الحدود في حكم المادة ٤٣ من قانون نقابة الصحفيين، التي حددت إجراءات التجديد النصفي، وهذا نص قانوني تشريعي لا يلغيه إلا إصدار قرار بقانون أو قرار من رئيس الجمهورية.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري قضت بإلغاء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، وألزمت النقابة بإجراء انتخابات المجلس بالكامل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها، وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.