ذكرت تقارير إخبارية، الثلاثاء، أن الحكومة اليابانية أقرت مشروع قانون المرحلة الأخيرة من إصلاحات قطاع الطاقة في اليابان.
ويقضي مشروع القانون بفصل قطاعي توليد الكهرباء عن نقلها في اليابان، في إبريل 2020، وهي المرحلة الأخيرة من خطة إصلاح قطاع الطاقة في اليابان المكونة من ثلاث مراحل والتي بدأت في أعقاب أزمة الكهرباء، التي تعرضت لها اليابان نتيجة انفجار محطة فوكوشيما النووية بسبب كارثة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية، «تسونامي»، التي ضربت شمال شرق اليابان، في مارس 2011 .
ويلزم مشروع القانون التي تستهدف الحكومة إقراره خلال جلسة عادية للبرلمان شركات الطاقة بفصل قطاعات نقل وتوزيع الكهرباء وتحويلها إلى
شركات مستقلة حتى يمكن لشركات الطاقة الجديدة استخدام شبكات نقل الكهرباء بطريقة أكثر تنافسية.