أكد المستشار هشام بركات، النائب العام، أن حادث التفجير الإرهابي الذي وقع في محيط دار القضاء العالي، وغيره من عمليات إرهابية خسيسة، تستهدف أمن واستقرار الوطن واختيار العناصر الإرهابية لدار القضاء العالي صرح العدالة والقلعة التي يحتمي بها المواطنون، لتنفيذ جريمتهم الإرهابية، كان بقصد التأثير على رجال النيابة العامة والقضاة في أداء رسالتهم، وردا جبانا على المجهودات البارزة التي قامت بها النيابة العامة في مباشرة التحقيقات في الوقائع الإرهابية التي وقعت بالبلاد مؤخرا وتوجت بصدور أحكام قضائية بالإدانة.
وقال النائب العام، في بيان صادر عن مكتبه، مساء الإثنين، إن «النيابة العامة ماضية في أداء رسالتها في حماية مصالح الشعب وتعقب الجناة والمتعاونين معهم والداعمين لهم، وإقامة الدليل عليهم وتقديمهم، أيا كان هؤلاء المتهمون وأينما كانوا، إلى المحاكمات الجنائية».
ووجه النائب العام، في ختام عقده بمعاونيه، إلى سرعة إنفاذ أحكام قانون الكيانات الإرهابية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد، مشددا على أنه لن يكون هناك مكان للإرهاب والإرهابيين في البلاد، كما أن مصر لن تخضع إلا لإرادة شعبها وسيادة القانون.
كما أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، فور وقوع التفجير بإجراء تحقيقات موسعة حول ظروف وملابسات الحادث، وانتقل على رأس فريق من كبار مساعديه ومحققي النيابة العامة إلى موقع الانفجار لمعاينته، ثم انتقل ومرافقوه إلى مستشفيي الهلال والشرطة للاطمئنان على حالات المصابين، ثم عاد إلى مكتبه بدار القضاء العالي للإشراف على سير التحقيقات.
جدير بالذكر أن بعض العناصر الإرهابية قامت بزرع قنبلة بمحيط مبنى دار القضاء العالي، والتي انفجرت في الساعة الثانية و40 دقيقة من بعد ظهر اليوم، بالتزامن مع وقت الذروة وخروج الموظفين، بقصد إيقاع أكبر قدر من الخسائر البشرية بين الجماهير والأمن المكلف بحراسة المبنى، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات بين المواطنين ورجال الأمن.