لم يتخيل اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، أن خبرته الطويلة في مجال الانتخابات لن تمكّنه من ملاحظة الأخطاء في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي شارك في صياغته.
قمصان الذي، سبق أن تقلد منصب مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية وأشرف على انتخابات مجلس الشورى عام 2010 وانتخابات مجلس الشعب في العام نفسه، والتى وصفت بأنها المسمار الأخير في نعش نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
الخبرة الطويلة لقمصان في وزراة الداخلية، جعلته مرشحاً لتولى موقع وزير الداخلية في حكومة الدكتور كمال الجنزورى عام 2011، لكن الاختيار وقع وقتها على اللواء محمد إبراهيم، لشغل المنصب، بينما استثنى قمصان من قرار إنهاء خدمة 454 لواء بوزارة الداخلية عام 2012، وتم التمديد له ليتسبب ذلك في حالة غضب عارمة بالأوساط السياسية التي رفضت استمراره في الوزارة بسبب أرشيفه في مجال الانتخابات. رغم الهجوم الذي تعرض له قمصان، تم تعيينه مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، ليكون أول ضابط شرطة يتولى هذا المنصب، وخلال توليه مهمته الجديدة أجريت في عهده أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 30 يونيو، واختير ضمن لجنة إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر، ليخرج قمصان بعد صياغة القانون ويؤكد أن اللجنة راعت التوزيع السكانى في تقسيم الدوائر.
لم تقتنع «المحكمة الدستورية» برأى قمصان، وربما لم يصلها من الأساس، واتخذت موقفا مغايرا لما يتبناه، حيث أصدرت حكما تاريخيا بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الذي يضم 4 مواد فقط.