ربما لم يكن كثير من المواطنين يعرفون صورة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، حتى أمس الأول.. لكن بين يوم وليلة أصبح الهنيدى واحدا من أشهر وزراء حكومة محلب، حيث سلطت وسائل الإعلام الضوء تجاهه، ليس لمنصبه الوزارى، ولكن لكونه رئيس لجنة صياغة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مادته الثالثة، وترتب على الحكم طيران الانتخابات في الهواء وتأجيلها إلى وقت غير معلوم.
الهجوم الذي تعرض له الهنيدى بسبب هذا القانون كان أكبر بكثير من موجة الثناء التي صاحبت وقفته أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف قبل أشهر، ليدافع عن ملف حقوق الإنسان المصرى، في مواجهة انتقادات 125 دولة وأكثر من 300 توصية، ليجتاز أول اختبار عملى لمنصبه الوزارى، حتى إن بعض دوائر السلطة وصفته بـ«رجل العمليات الخاصة».
من وزارة العدل، وتحديدا مكتب مساعد الوزير لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، اختار المهندس إبراهيم محلب، الهنيدى، وزيرا للعدالة الانتقالية، مستندا إلى ما تميزت به قراراته في منصبه السابق من صرامة وجرأة، وكانت إحالة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وابنته عاليا إلى محكمة الجنايات، أهم ما أنجزه «الهنيدى» أثناء توليه التحقيق في اتهامات مكاسب النظامين «مبارك والإخوان» غير المشروعة.
الهنيدى الذي كان نائبا لرئيس محكمة النقض، وجد نفسه مسؤولا عن وقوع الحكومة في خطأ قانونى فادح، وسواء كان القصد متوافرا أم لا، سيبقى أول المتهمين بتفخيخ قانون تقسيم الدوائر الذي أدى إلى تفجير الانتخابات.