وصف عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، رئيس لجنة الخمسين، الاتهامات التي تم توجيهها للجنة بأنها وضعت «العراقيل» أمام المُشرّع، أثناء وضعه للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بـأنها ضعيفة الحجة وقصيرة النظر، مشيرا إلى أنها دليل عجز على وضع قوانين تراعى المصالح الوطنية، كما نظمها الدستور الحالى.
وأضاف موسى، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الدستور برىء من ارتباك المشهد الانتخابى، بل إنه وضع للمُشرع سلطة تقديرية في وضع قوانين الانتخابات، ولم يقيده، قائلا: اللى يقول كدة مابيفهمش، بل إن قصر المدة التي وضع فيها قانون تقسيم الدوائر، هو السبب الرئيسى في بطلان القانون، الذي وضع بشكل متعجل.
وأشار موسى إلى أن لجنة الإصلاح التشريعى، لم تطرح قانون تقسيم الدوائر الانتخابية للحوار المجتمعى المطلوب، ولم يعرض على أساتذة وفقهاء القانون، مما تسبب في تأكيد عواره الدستورى، بحكم المحكمة الدستورية العليا، مشددًا على أن لجنة الدستور، ضمت نخبة وصفوة المجتمع، من الكفاءات والقامات الفكرية في كافة المجالات، وأن من يتهم اللجنة بأنها وضعت دستورا خضع للمجاملات والمصالح الحزبية لا يدرك خطورة ما يقوله أو يردده في وسائل الإعلام، لأن المصلحة الوطنية لا توضع فوق الرؤوس، أثناء مناقشة ووضع القوانين، وتجنيب المصالح الخاصة، والسياسية والحزبية الضيقة.
وأبدى موسى، تخوفه من عدم الالتزام بالمدة الزمنية لخارطة الطريق، منذ ثورة 30 يونيو، ومد فترة المرحلة الانتقالية، بسبب بطلان القوانين المكملة للدستور والمنظمة للعملية الانتخابية، قائلًا: لابد من اختيار الكفاءات القانونية في وضع القوانين، والإنجاز في الوقت، لأن الالتزام بالمدة الزمنية لخارطة الطريق، يدعم مصر دوليا، وأخشى أن تعيش مصر مرحلة انتقالية أكبر من ذلك، بسبب تشريعات لا تراعى الدستور، لدينا التزام دستورى بمرحلة انتقالية يجب مراعاتها تحت أي ظرف.