انتهت نيابة الأزبكية، برئاسة المستشار محمد حتة، الإثنين، من إجراء المعاينة على آثار الانفجار الذي وقع أمام محكمة دار القضاء العالي، التي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 8 أخرين، بينهم ضباط ومجندين.
وطلبت النيابة تحريات الأمن الوطني، وإدارة البحث الجنائية بوزارة الداخلية، حول الواقعة لتحديد هوية الجناة وضبطهم.
وكشفت التحقيقات أن العبوة المنفجرة تم وضعها بين إحدى السيارات ورصيف المبنى، كما أن أحد الأعمدة الحديدية كان سببا رئيسيا في تخفيض نطاق الموجة الانفجارية للعبوة المتفجرة، وتقليل الأضرار بين صفوف المواطنين والمنشآت المجاورة.
وقام فريق من النيابة، بإشراف المستشار وائل حسين، المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية، بسؤال المصابين وشهود الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.
كما انتقل عدد من محققي النيابة لمناظرة جثمان أحد المواطنين، الذي توفي متأثرا بإصاباته جراء التفجير الإرهابي.
وبدأ محققو النيابة العامة في عملية حصر كاميرات المراقبة التي توجد في محيط وداخل دار القضاء العالي، تمهيدا لتفريغ محتوياتها ومشاهدة اللقطات المصورة التي التقطتها، وما إذا كانت قد سجلت مشاهد تفيد مسار التحقيقات التي تجريها النيابة في الحادث الإرهابي، وتحديد هوية الجناة من عدمه.