دعا حزب الجيل الديمقراطي، برئاسة ناجي الشهابي، إلى ضرورة إجراء دراسة متأنية لقانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية اللذين أصدرهما المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، والرئيس الحالي للمحكمة الدستورية العليا، وإزالة ما بهما من عوار دستوري، بجانب دراسة المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر التي حكمت المحكمة الدستورية بعد دستوريتها، وذلك لجعلها تتفق مع أحكام الدستور.
وقال «الشهابي»، في بيان أصدره الاثنين، إن «رفض المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور رشاد عاصي للطعون المقدمة ضد قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، كان لانعدام الصفة والمصلحة، وليس لأن القانونين خاليان من أي عوار دستوري».