على باب الوزير

كتب: أحلام علاوي الإثنين 02-03-2015 21:34

هانى قدرى.. وزير المالية

■ بعد عشر سنوات من التقاضى، أنصف القضاء، السيد هارون خميس أحمد عاقل، المقيم فى شارع السيد البدوى، من شارع المعهد الدينى، أول المنتزه، بمحافظة الإسكندرية، وصدر لصالحه حكم فى الدعوى 16763/58، بمجلس الدولة، بجلسة 26/9/2013. بصرف باقى حافز التطوير الإضافى «50%» من الأجر الأساسى، وما يترتب على ذلك من آثار، حيث كان يعمل بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد التابع لوزارة البحث العلمى، والآن بالمعاش. ولم يتم تنفيذه حتى الآن. رغم أنه قام بإعلان المعهد بالصيغة التنفيذية، وكذلك سيادتكم. فقام أمين عام المعهد بإصدار الأمر التنفيذى رقم 9 لسنة 2014، باستحقاقه الصرف بعد مخاطبة وزارة المالية، والشؤون القانونية فى وزارة المالية أخطرت بدورها مسؤولى المالية بضرورة الصرف نظرا لأن الحكم مشمول بالنفاذ والصيغة التنفيذية. لكن رغم كل ذلك لم يتم التنفيذ، ويتنصل كل طرف من الصرف ويلقى بالمسؤولية على الطرف الآخر. فالمعهد يقول ليس لديه فائض يصرف منه، ومسؤول الإدارة المركزية لموازنة الجهاز الإدارى بوزارة المالية يرد «اصرف من عندك»، على حد زعم الشاكى. فماذا يفعل الشاكى، أكثر من الشكوى واللجوء إلى القضاء؟