استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقده بأمناء الشرطة، إلى رئيس قسم التصوير الجنائي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية، أثناء نظر محاكمة 47 متهم بأحداث اقتحام قسم التبن.
وسألت المحكمة الشاهد، عن طبيعة عمله بالتحديد، أجاب أنه يفض الأحراز التي ترد من النيابة، للتعرف على الأشخاص المسجل لهم في الإسطوانات، وسأله القاضي هل فحصت فيديوهات الخاصة بإقتحام قسم شرطة التبين وما معلوماته عن القضية، أجاب نعم فحصت مقاطع القضية، ومعي مجموعة من الخبراء بإدارة التصوير الجنائي.
وقال الشاهد، إن الإسطوانات تأتي من النيابة العامة ويجري التأكد من صحة أختامها وبعدها الفحص، وسأله القاضي عن كيفية التعرف على المتهم من خلال مقاطع الفيديو، أجاب الشاهد أنه يفحص عن طريق شقين، الأول استخراج صور ثابتة من مضمون الفيديو، الثاني تصوير المتهمين طبقاً للقواعد الفنية وبنفس زواية التي يقفون بها في الفيديو، وتكون النتيجة اختلاف على شخص أو الاتفاق عليه .
وأشار الشاهد، إلى أن طبيعة عمله تقتضى إجراء مراحل عديدة لفحص الصور والفيديوهات، ومدى مطابقتها للمتهمين للخروج بتقريرٍ نهائى يتضمن تفريغًا محددًا لمحتوى المقاطع، مؤكدًا أن الأمر يتم بواسطة انتداب خبراء من الأدلة الجنائية، يجرون عملية مضاهاة للمتهمين، قياسًا للفيديوهات المعروضة.
وبسؤاله عن مدى صحة مطابقة نتيجة الفحص للمتهمين، أجاب الشاهد، أن النتيجة التي يخلُص إليها خبراء الأدلة الجنائية صحيحة بنسبة 100%، ولك عبر الإستعانة بأجهزة فنية، منوط بها إجراء عملية الفحص ومضاهاة الصور بشكلٍ دقيق، موضحا أن التقرير النهائى الذي أعده عقب فحص الفيديوهات والصور، يثبت واقعة التعدى على قسم التبين، عقب تجمهر العشرات من المتظاهرين بمحيطه، بحوزتهم عدد من الأسلحة الثقيلة، بهدف الإعتداء على المتواجدين داخل القسم.
وردًا على سؤالٍ وجهه عضو بالدفاع، عن كيفية تأكده من حيازة المتهمين لأسلحة ثقيلة خلال الواقعة، أكد الشاهد أن عملية المضاهاة تظهر بشكلٍ يقينى الإعتداء على قسم التبين بواسطة الأسلحة الثقيلة، وفقًا لقياس ملامح المتهمين للمواد الفيلمية التي فحصت.
وأسندت نيابة جنوب القاهرة، بإشراف المستشار طارق أبوزيد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، للمتهمين بأمر الإحالة عدد من التهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون