قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، الاثنين، إن اللجنة التي أعدت قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بدأت النظر في تعديله في ضوء حيثيات الحكم الصادر من جانب المحكمة الدستورية العليا، الأحد، ببطلان المادة الثالثة من القانون.
وأوضح «الهنيدي»، في تصريحات للصحفيين، أن اللجنة تلقت تكليفًا من مجلس الوزراء باستئناف عملها وتعديل القانون في ضوء حيثيات الحكم، لافتًا إلى أن اللجنة تسعى للانتهاء من عملها خلال شهر واحد وفقًا للمدة الزمنية التي حددها الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنجاز التعديلات على القانون.
وأضاف الوزير أن اللجنة ستتلقى أية مقترحات وآراء من جانب القوى والأحزاب السياسية بشأن القانون محل التعديل وستضعها في عين الاعتبار.