التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن القومي بروسيا الاتحادية، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفيرة فايزة أبوالنجا، مستشارة الرئيس لشؤون الأمن القومي، ومن الجانب الروسي إيفيجيني لوكيانوف، نائب أمين مجلس الأمن القومي الروسي، وميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، وسفير روسيا بالقاهرة.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن أمين مجلس الأمن القومي الروسي استهل اللقاء بالإشادة بالتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات «المصرية- الروسية»، في ضوء الزيارات المتبادلة التي تتم بين البلدين على مستوى القمة، منوهًا إلى النتائج الإيجابية لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة إلى مصر.
وأعرب «باتروشيف» عن سعادته ببدء التعاون بين مجلسي الأمن القومي في البلدين، موضحًا أن هذا التعاون سيساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات ذات الصلة.
وأشار إلى التحديات الدولية التي باتت تهدد السلم والاستقرار على مستوى العالم، وفي مقدمتها الإرهاب، وانتشار الجماعات المتطرفة، مؤكدًا أن هذه التحديات تستوجب تعزيز التعاون بين البلدين.
وأضاف «يوسف» أن الرئيس السيسي رحب برئيس وأعضاء مجلس الأمن القومي في مصر، مشيدًا بموقف روسيا، والرئيس «بوتين» الداعم لمصر وإرادة شعبها، مؤكدًا أن العلاقات «المصرية- الروسية» علاقات تاريخية قوية ومستقرة، وتسعى مصر دائمًا لدعمها وتطويرها على كافة الأصعدة.
وأشار إلى المتابعة الدؤوبة من قبل كافة الوزارات والأجهزة المصرية المعنية لنتائج الزيارات المتبادلة بين البلدين.
وأكد الرئيس السيسي أهمية تبني استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب لا تقتصر فقط على الترتيبات الأمنية والمواجهات العسكرية، وإنما تمتد لتشمل الجانب التنموي بشقيه الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر، وتصويب الخطاب الديني وتنقيته من أي أفكار مغلوطة تخالف صحيح الدين الإسلامي.
وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث شدد «السيسي» على ضرورة العمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى دول المنطقة التي تعاني من ويلات الإرهاب، مضيفًا: «ترك الأوضاع على ما هي عليه سيؤدي إلى تفاقم ظاهرة التطرف والإرهاب، كذلك يجب التعامل مع الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تفشي تلك الظاهرة، وعلى رأسها الفقر والجهل، من خلال تعزيز التعاون بين الشركاء الاقتصاديين وتكاتف جهود المجتمع الدولي لتعزيز القدرات الاقتصادية، ليس فقط عبر المنح والمساعدات التي ما زالت ضرورية لبعض الدول، ولكن أيضًا عبر بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات».