كلَّف الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، الاثنين، قطاع حماية وتطوير النيل ببدء تلقي طلبات المواطنين والمستثمرين للتراخيص الجديدة للمنشآت السياحية على النيل، أوائل إبريل المقبل، وفقا للمعايير والضوابط التي وضعها القطاع بالاشتراك مع الإدارة المركزية للتفتيش الفني المسؤولة حاليا عن مراجعة التراخيص القديمة، وإعداد تقرير بحجم المخالفات وأنواعها وكيفية التعامل معها لتوفيق الأوضاع بما لا يتعارض مع قانون النيل الموحد.
وقال مغازي، في تصريحات صحفية، الاثنين، إنه سيتم الانتهاء من مراجعة التراخيص القائمة على النيل نهاية الشهر الحالي، مشيرا إلى أن لجان التفتيش التي تم تشكيلها تستكمل حاليا أعمال مراجعة التراخيص القائمة لمختلف الأنشطة من أسوان حتى نهاية فرعي رشيد ودمياط، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التي وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص، على أن يتم عرض تقرير شامل نهاية الشهر الحالي من رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني.
وأضاف الوزير أنه سيتم وضع برنامج لتوفيق أوضاع المخالفين بالاتفاق مع أصحابها، فور تسلم التقرير النهائي، وذلك في إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل.
وشدد مغازي على إصرار وعزم الحكومة على تطبيق القانون على الجميع دون تفرقة، من أجل ترسيخ هيبة الدول والحفاظ على النيل وإبعاد شبح تحويله لترعة صغيرة إذا تركت التعديات دون مواجهات حاسمة، قائلا: «أحلم أن يكون كورنيش النيل في القاهرة والمحافظات، هو الأجمل على مستوى العالم، ليستمتع به كل الناس وليس المخالفين فقط».
وأشرف الوزير على تنفيذ حملة الإزالة بالقناطر الخيرية، الاثنين، حيث تم تنفيذ 20 قرار إزالة لأعمال ردم داخل المجرى المائي لنهر النيل، بالإضافة إلى إزالة كافيتريا مخالفة تمت إقامتها على أراض من منتفعات الري.
وأكد الوزير استمرار الوزارة في تنفيذ حملات الإزالة، وفقا لبرنامج زمني تم وضعه، يتضمن المواقع المخالفة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك في إطار حملة إنقاذ النيل.
وأوضح أنه تقرر البدء في تنفيذ مشروع للتطوير الحضاري لواجهة كورنيش النيل بالكيت كات، وإنشاء حديقة وممشى جديد للمواطنين، حيث يعكف قطاع حماية النيل حاليا على وضع التصميم الفني لهذا المقترح، لتكون متنزها عاما لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة، فضلا عن الحفاظ على النيل من التعديات.
من جانبه، أكد المهندس عاشور عبدالكريم، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني بوزارة الري، أنه تم الانتهاء من مراجعة كل التراخيص بالوجه البحري بدءا من القاهرة حتى نهاية فرعي دمياط ورشيد بنسبة 100%، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من نحو 70% من التراخيص القائمة بالقاهرة الكبرى، و50% بالوجه القبلي، من خلال فرق التفتيش العشر التي تم تشكيلها من مختلف التخصصات، وبعيدا عن المجاملات، لضمان دقة المعلومات والحيادية في عملها.