أعلن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، دعوة 6 آلاف مستثمر ومؤسسة وصندوق استثماري مصري وعربي وأجنبي، لحضور مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ، المزمع عقده منتصف مارس الجاري برعاية رئاسة الجمهورية.
وأضاف «سالمان»، في لقاء أجراه الاثنين، مع صحفيين عرب ومصريين على هامش مؤتمر «الاستثمار في مصر والشرق الأوسط» الذي تنظمه شركة المجموعة المالية هيرميس بدبي، إن «العدد المتوقع لحضور المؤتمر يتراوح ما بين 1800 و2000 مستثمر محلي وأجنبي، فيما أكد الحجز حتى الآن نحو 1100 مستثمر».
وأكد الوزير على أن «مشاركة السعودية والإمارات في فعاليات المؤتمر ليست من خلال دعوات وجهت إليهم، ولكن لأن الدولتين تعتبران شريكين رئيسيين في المؤتمر، حيث يرأس اللجنة الخاصة بالمؤتمر رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وعضوية كل من وزير الدولة الإماراتي سلمان الجابر، ووزير المالية السعودي إبراهيم العساف»، متوقعًا تمثيلاً رفيعًا لكل من السعودية والإمارات والكويت.
وأوضح «سالمان» أن إجمالي استثمارات الدول الثلاث في مصر تصل حاليًا قرابة 16 مليار دولار منها 7.5مليار دولار للسعودية و4.5 مليار دولار للإمارات و3.5 مليار دولار للكويت.
وأكد على أن مصر تنتهج حاليًا نموذجاً جديدًا للإصلاح وهو النموذج الاحتوائي للمشكلات الاقتصادية والتحفيز لجذب استثمارات ومعالجة المشكلات الهيكلية في الاقتصادي من خلال عدة طرق منها التركيز على الصناعات كثيفة العمالة وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع: «مصر حققت نموًا في ناتجها المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام المالي الحالي بنسبة بلغت 6.8 في المائة كما نجحت في تقليل معدل البطالة إلى 13.1 في المائة بدلا من 13.4 في المائة، ونستهدف تقليص عجز الموازنة إلى 240 مليار جنيه مقابل 255 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي السابقة، وأن معدل الاستثمارات الأجنبية بلغ 1.8 مليار دولار بدون حساب الاستثمارات البترولية، وذلك مقابل 4.2 مليار دولار في العام الماضي 2014 بأكمله، منها 90% استثمارات بترولية، كما شهدت الفترة الماضية إشادة دولية بالإجراءات الإصلاحية لمصر سواء على صعيد تقليص عجز الموازنة أو الالغاء التدريجي للدعم وتوجيهه لمستحقيه والاهتمام بالتعليم والصحة والبحث العلمي، حيث تم توجيه 10 مليارات جنيه لهذه القطاعات من الـ 45 مليار جنيه التي تم توفيرها من تقليل دعم الطاقة».
وأوضح أن مصر تضيف سنويًا مليون مستهلك قادر على الشراء، ومع اقتراب سكان مصر من الرقم السحري البالغ 100 مليون نسمة سيكون اهتمام المستثمر الأجنبي بمصر مختلفًا، متوقعًا تحقيق معدل نمو 3.8 إلى 4 في المائة خلال العام المالي الحالي.
وحول مديونيات شركات البترول، كشف وزير الاستثمار عن أن هناك جدولاً محددًا لسداد هذه الديون لأن ذلك سينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أنه تم سداد 3.2 مليار دولار من إجمالي مبلغ 6 مليارات دولار هي إجمالي مستحقات شركات البترول الأجنبية على مصر ونأمل في سداد الـ 2.8 مليار دولار المتبقية قبل أغسطس المقبل.
وأشار «سالمان» إلى أنه تم أيضًا حل مشكلات 11 عقدًا من عقود الاستثمار الكبرى من خلال لجنة تسوية عقود المنازعات التي يرأسها رئيس الوزراء من إجمالي 25 نزاعًا، موضحًا أن هذه العقود تتراوح قيمتها ما بين مليار جنيه و60 مليار جنيه، وجاري حاليًا التفاوض لحل نحو 7 نزاعات أخرى منها أزمة أرض العياط مع الشركة المصرية الكويتية وأزمة أرض أندوراما مع المستثمر الهندي.