أكد اتحاد الصناعات المصرية أن تأجيل الانتخابات النيابية لن يؤثر بالسلب على المؤتمر الاقتصادي المزمع إقامته خلال شهر مارس الجاري بشرم الشيخ، كما لن يؤثر على جذب الاستثمارات الخارجية، بل سيترك أثرًا إيجابيًا سيؤكد جدية الدولة واحترامها للقضاء والقانون والدستور.
وقال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، في بيان له، الاثنين، «إن تأجيل الانتخابات لن يؤثر سلبًا لدى المستثمرين، وأن حكم (الدستورية العليا)، الصادر أمس، يمثل فرصة للتأكد من التزام الحكومة بأحكام القضاء، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بتصويب القوانين المعنية بالانتخابات النيابية خلال شهر، مما يؤكد جدية الدولة بشأن التزاماتها واحترامها لأحكام القضاء وتنفيذها».
وأوضح «السويدي» أن التأجيل يستهدف توجيه رسالة إلى العالم بأن مصر دولة تحترم القانون وأحكام القضاء، مضيفًا أن «هذا ما يهم رؤوس الأموال عمومًا وهو إحساسها بالأمان وبجدية الدولة في احترام القانون وتنفيذه، لافتًا إلى أن تأجيل الانتخابات يستهدف تصويب الأوضاع القانونية وليس إلغاء الانتخابات، وبالتالي فالأمر يترك انطباعات إيجابية عن الوضع داخل البلاد».
وشدد «السويدي» على أن ما حدث يعني مواصلتنا استكمال خريطة الطريق، والقضاء على الشائعات حول البرلمان المرتقب بأنه مجلس غير شرعي، ما يؤدي إلى حله في أقرب فرصة.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في جلستها، الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والمتعلقة بتحديد نطاق الدوائر الانتخابية، وعدد المقاعد المخصصة لها، والجداول الفردية المرفقة بالقانون، فيما أكدت اللجنة العليا للانتخابات، من جانبها، احترامها لكل أحكام القضاء والدستورية العليا في شأن إجراء الانتخابات البرلمانية، مشيرة إلى أنها ستعد الجدول الزمني الجديد لإجراءات الانتخابية في أعقاب صدور التعديلات التشريعية التي تتفق وأحكام المحكمة الدستورية العليا.