تشابكت خيوط المشهد السياسى بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون 202 لسنة 2014 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، ومن ثم إرجاء الانتخابات البرلمانية لأجل لم تحدده اللجنة العليا للانتخابات، فيما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى توجيهات للحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة فى مدة لا تتجاوز شهراً، بما يتوافق مع الدستور، وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية.
ورفضت المحكمة كل الطعون الأخرى المقامة فى شأن نصوص بقوانين انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر الانتخابية فى الدعاوى «15 و16 و17 و18»، عدا الطعن على تقسيم الدوائر. وأعلنت رئاسة الجمهورية احترامها الكامل لأحكام القضاء، والتزام جميع مؤسسات الدولة بها، ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون. وقالت، فى بيان رسمى، إن رئيس الجمهورية أصدر توجيهات إلى الحكومة بضرورة تلافى أوجه عدم الدستورية والانتهاء من تلك القوانين فى مدة لا تتجاوز شهراً، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، ومراعاة التنسيق بين جميع أجهزة الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت استكمالاً لخارطة المستقبل التى توافق عليها المصريون.
وقال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة عقدت اجتماعاً برئاسة المستشار أيمن عباس، الأحد ، انتهى بالتأكيد على احترام اللجنة أحكام القضاء والالتزام بتنفيذها، ومتابعة ما يترتب عليها من آثار لتباشر اللجنة العليا مهامها فور صدور التعديلات التشريعية ذات الصلة، واتخاذ القرارات اللازمة لاستمرار العملية الانتخابية، ومنها إعداد جدول زمنى جديد للإجراءات. وقالت مصادر باللجنة إنه فى ضوء التعديلات الجديدة سيتم بحث فتح باب الترشح فى جميع الدوائر أم الاكتفاء بفتحها من جديد فى دوائر بعينها بالنسبة للفردى.
وقال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، عضو لجنة تقسيم الدوائر، لـ«المصرى اليوم»، إن الحكومة فى انتظار حيثيات الحكم لعلاج عيوب القانون.
ووصف المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، الحكم بأنه «إيجابى ويرسخ لحياة نيابية جديدة»، لكنه سابقة قضائية فى البناء للقوانين السياسية، مشيراً إلى أن اللجنة الجديدة التى ستضع قانون تقسيم الدوائر ستعالج نسبة الانحراف التى اعترضت عليها «الدستورية العليا» بضم الدوائر إلى بعضها، وهو ما سيخل بعدالة التمثيل. وقال خبراء دستوريون إن الحكم يحصن البرلمان القادم من الحل، وإن تأجيل الانتخابات أصبح حتميا.
من ناحية أخرى، تستكمل المحكمة الدستورية العليا، غدًا، نظرها للدعاوى المحالة أمامها من محكمة القضاء الإدارى، وتطعن على دستورية بعض المواد فى قوانين الانتخابات، منها المادة رقم 8 الخاصة بشروط الترشح للانتخابات، بشأن البند الأول بها، بما يتضمنه من اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على الجنسية المصرية منفردة، وهو ما يمنع المصريين مزدوجى الجنسية، خاصة المغتربين منهم من الترشح باﻻنتخابات البرلمانية، وسط توصية من تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية بقبول الطعن.