استقر سعر صرف الدولار في السوق الرسمية، الأحد، بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي للسيطرة على السوق السوداء «الموازية»، بعد أن حقق الدولار مكاسب في الأيام السابقة وصلت إلى 45 قرشًا، وسجل سعر صرف الدولار قبل بداية تخلى المركزى عن الجنيه 15. 7 جنيه للشراء و1801. 7 جنيه للبيع حتى يوم 18 يناير، ويبلغ حاليًا سعر صرف الدولار 63. 7 جنيه للشراء، و6301. 7 جنيه للبيع.
وقال البنك المركزي إنه عرض من خلال عطائه الدوري، في بداية تعاملات الأسبوع، 40 مليون دولار، مشيرًا إلى أنه باع 4. 38 مليون دولار، وبلغت نسبة التخصيص فيه نحو 28. 21% .
ووفق أحدث البيانات الصادرة على موقع بنكى البنك الأهلى ومصر، بلغ سعر صرف الدولار للشراء 63. 7 جنيه، والبيع 6301. 7 جنيه وهى نفس أسعار الأسبوع الماضي.
في سياق متصل، أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى برئاسة هشام رامز، محافظ البنك المركزى، في اجتماعها الثانى هذا العام على أسعار الفائدة على الإقراض والاقتراض في اجتماعها الدورى، كما هي لتصبح عند مستوى 75. 8%، و75. 9% على التوالى.
وقال محللون اقتصاديون، في تصريحات لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، إن القرار الذي اتخذه البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة خطوة مهمة نحو استقرار سوق الصرف، مؤكدين أن تأثيرات القرار ستكون إيجابية على الاقتصاد بصفة عامة، كما أنها ستعزز من سياسات الحكومة بتحفيز النمو وزيادة حجم الاستثمارات.
تجدر الإشارة أن لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها السابق يوم 15 يناير تخفيض كل من سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وتم أيضًا تخفيض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة مئوية لكل منهم ليصبح عند مستوى 75. 8%، و75. 9 % و25 .9% على التوالى.
وعقب ذلك، قرر البنك المركزي يوم الأحد 18 يناير الماضي، خفضًا مفاجئًا لأسعار الجنيه مقابل الدولار بواقع 5 قروش مرة واحدة، خلال عطائه لبيع العملة الأجنبية، لترتفع بذلك أسعار بيع البنك المركزي للبنوك المحلية من 14. 7 جنيه إلى 19. 7 جنيه للدولار، وذلك بعد فترة من الاستقرار النسبى امتدت لأكثر من 7 شهور.
ويسعى البنك المركزي من هذه الإجراءات إلى خلق سوق صرف متوازن بين الرسمية والموازية، وذلك قبل المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده بشرم الشيخ، مما يشجع على جلب استثمارات أجنبية.