واصلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، المنعقدة بمعسكرات الأمن المركزي، بمدينة 6 أكتوبر، الأحد، محاكمة 23 إخوانيًا وجهاديًا، في قضية اتهامهم بمحاولة اقتحام مركز شرطة كرداسة، بعد عزل محمد مرسي من منصبه، يومي 3 و5 يوليو 2013، ما أسفر عن قتل مواطن، وإصابة 21 آخرين من قوات الشرطة.
وبدأت الجلسة بسجال بين القاضي، ودفاع المتهمين الذين طالبوا بإحضار وزارة الداخلية لجميع شهود الإثبات من المصابين، لعدم استطاعتهم إعلان سوى شاهد واحد، وقال «شحاتة» للدفاع: «أنا أعمل لكم إيه.. أكتر من إننى اتصلت بمدير أمن الجيزة، اللواء كمال الدالي، 4 مرات، لطلبى بإحضار جميع الشهود، خاصة بعدما تركوا خدماتهم بالأمن المركزي، رغم أن تحقيقات النيابة العامة وفاتنا بجميع الأطراف»، فرد الدفاع: «يبقى وزارة الداخلية تأتى بهم، لأن عناوينهم ثابتة لديهم، وصعب علينا إحضار من محافظات بأقصى الصعيد».
وأمر القاضي بحضور الشاهد الثامن عشر، أحمد محمد المصري، المجند بقوات الأمن المركزي، الذي قال: «أنا أصيبت بطلق خرطوش بالوجه، فور وصولى أمام مركز كرداسة، بـ10 دقائق، وكانت إصابتي من الناحية اليسار»، فسألت هيئة المحكمة الشاهد عن رؤيته للمتظاهرين الإخوان، قبل نزوله من سيارة الأمن، فرد المجند: «رأيت أعدادا كبيرة، تجاوزت 3 آلاف شخص، قبل النزول من السيارة».
وقال المجند أمام هيئة المحكمة: «إطلاق الخرطوش كان من جانب المتظاهرين، يأتينا من 4 شوارع رئيسية بجوار مركز كرداسة»، وسألته المحكمة عن اتجاه إصابته، فأجاب: «لم أستطع تحديد مكان إصابتي بالضبط، ولا اتجاهه».
فعاد القاضي لسؤال الشاهد عن حمل المتجمهرين لأسلحة، فقال الشاهد: «أيوة المتظاهرين كانوا يحملون أسحلة خرطوش، ويستخدمون الطوب والحجارة، وعجلات السيارات المشتعلة في تعطيل الطريق، إلى جانب تعبأة نبل حديدية بالبلي، وتصويبهم تجاهنا، ما أدى إلى إصابتي بالخرطوش بالوجه، وتنوعت إصابات زملائي ما بين الخرطوش والكدمات والسحجات جراء قذف الطوب».
وسأل دفاع المتهمين الشاهد عن تناقض أقواله أمام النيابة العامة، التي أقر خلالها بعدم رؤيته المتظاهرين يحملون الأسلحة النارية، فأوضح المجند أن إصابته جاءت في الوجه بطلق خرطوش، وكان يعطي ظهره لزملائه المجندين، ووجه ناحية المتجمهرين، وبالتالي إصابته ناتجة من مثيرى الشغب.
وبسؤال المحكمة للمجند عن تنامى إلى مسامعه أصوات هتافات للمتظاهرين بالقرب من مركز كرداسة، فشرح القاضى للشاهد بقوله: «يعنى مسمعتش الكلام
الحلو بتاع يسقط حكم العسكر.. وإسلامية إسلامية.. وثورة إسلامية»، فأكد المجند أنه «كان داخل سيارة الأمن المركزى، ولم يستمع إلى تلك الهتافات، حيث كان يجهز نفسه مع زملائه للنزول من السيارة».
وأشار المجند إلى أن أسلحة قوات الأمن كانت عبارة عن درع وخوذة، ولم يكونوا يحملون خرطوش أو أشياء أخرى، لافتًا إلى أنه لم ير قتلى من المواطنين، لأن زملاءه حملوه إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة بعد إصابته.
كما طالب دفاع المتهم الثالث، ويُدعى نجاح محمد مبروك، للمرة الثانية، بإخلاء سبيله، لتشابه اسمه مع اسم شخص آخر «نجاج محمد مبروك العجمي»، وقال الدفاع: إن موكله المتهم الثالث، كان أحد أعضاء حملة الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى الأسبق، وهو من «الفلول»، وليس منتميا إلى جماعة الإخوان، بينما شخص «العجمى» هو ضمن مؤسسى حزب الحرية والعدالة في دائرة مركز كرداسة، ونتيجة تشابه الأسماء تم إلقاء القبض عليه.
كما طالب الدفاع بإعادة التحريات عن المتهم بمعرفة قطاع المباحث الجنائية بشمال الجيزة، وما وافقت عليه هيئة المحكمة، بعد أن كانت قد سألت النيابة العامة عن خطاب تحريات المباحث العامة بالجيزة، في الجلسة السابقة، بشأن المتهم «نجاج محمد مبروك»، والشخص الآخر «نجاج محمد مبروك العجمى»، فأفادت النيابة بأن محضر التحريات ورد إليها، بأنه لم يتم التوصل إلى وجود صلة بين الشخصين، وأن المتهم المقيد في القضية رقم 11010 لسنة 2013، هو نجاج محمد مبروك.
كما طالب دفاع متهم آخر، جمال إمبابى، بتمكنه من زيارة بمحبسه الاحتياطى بسحن طرة، لعدم موافقة النيابة العامة له، فباغته القاضى: «مش هو دا المتهم.. اللي قال للمأمور مليش مزاج، أحضر الجلسة الصبح».
ويُحاكم في القضية رقم 11010 لسنة 2013 جنايات كرداسة، 23 متهمًا من جماعة الإخوان والجماعات الجهادية، بينهم 10 متهمين في مجرزة كرداسة الكبرى، منهم المدبران الرئيسان للمجرزة الهاربان وهما: «عبدالسلام بشندى، عضو مجلس الشعب السابق، ومحمد نصر الدين فرج الغزلاني»، والتي قُتل فيها 11 من قوة مركز كرداسة، على رأسهم المأمور اللواء محمد جبر، ونائبه العقيد عامر عبدالمقصود.