قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، إن «الحكومة في انتظار حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، الأحد، بشأن عدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، فيما يخص الجانب الفردي، وذلك لعلاج عيوبه في قانون تقسيم الدوائر».
وأوضح «قمصان»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأحد، أن المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر تنص على «تُحدد مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقا للجداول المرفقة، بما يكفل التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ».