وصل جميع مقدمي الطعون بعدم دستورية بعض مواد قوانين الانتخابات، وهي: قانون مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، مقر المحكمة الدستورية العليا، انتظارًا لحكم المحكمة في دعاوى عدم دستورية القانون.
وتنطق المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة، بحكمها في الدعاوى أرقام «15 و16 و17 و18»، لسنة 37 قضائية، في وقت لاحق الأحد.