أصدر المستشار هشام بركات، النائب العام، قرارًا الجمعة الماضية، بحظر النشر في قضية مقتل المحامي كريم حمدي في قسم المطرية، والمتهم فيها ضابطي شرطة، في تكرار للقرار الذي أصدرتها النيابة في قضايا مختلفة، منها مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ وتزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012، وغيرها من القضايا التي «حُرمت على وسائل الإعلام».
ويعد قرار حظر النشر أمر غير مستحدث، فسبق وأن صدر بصدد قضايا كان منها ما يعود لأوائل التسعينيات، وأثيرت الضجة حولها لكونها تتعلق بأسماء متهمين بعضهم من كبار رجال الدولة أو تتعلق بأحداث «مفجعة» وصفها الإعلام بـ«المجازر».
وعلى اختلاف ظروف وملابسات قرار حظر النشر في بعض تلك القضايا بين «حماية الأمن القومي، والحفاظ على سلامة سير التحقيقات» أو حتى مع عدم ذكر أسباب في بعضها الآخر، إلا أن الذي تتفق فيه هو أنها كانت من تلك النوع الذي يثير ضجة إعلامية أو التي يحلو للبعض تسميته بـ«قضايا الرأي العام»، والتي تستعرض «المصري اليوم»، الـ15 الأشهر بينهم.
1- لوسي أرتين.. «حسناء بيانكي»
أصدرت النيابة العامة، 1993، قرار بحظر النشر في قضية «لوسي أرتين» التي تورط فيها أسماء شخصيات من كبار رجال الدولة، وعلى رأسهم المشير محمد عبدالحليم أبوغزالة، والذي تقدم باستقالته من آخر منصب شغله، مساعد رئيس الجمهورية، بجانب الإطاحة بمسؤولين حكوميين آخرين كمحافظ السويس وقيادات في وزارة الداخلية.
ودارت قضية لوسي، التي أطلق عليها لقب «حسناء بيانكي»، حول استغلالها علاقاتها بكبار رجال الدولة لاستغلال نفوذهم والتدخل في الدعاوى القضائية ضد زوجها، أثيرت عبر طلب إحاطة تقدم به النائب كمال خالد، نائب دمياط، إلى مجلس الشعب.
2- عايدة، ممرضة «الإسكندرية الجامعي»
حظرت النيابة العامة النشر، عام 1998، في قضية عايدة التي كانت واحدة من أعضاء هيئة التمريض في المستشفى الجامعي بالإسكندرية.
وكانت النيابة وجهت لعايدة اتهامًا بقتل أحد المرضى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل 29 مريض بقسم المخ والأعصاب في المستشفى باستخدام العقارات المهدئة.
وصدر أول حكم ضد عايدة،التي تناول قصتها مسلسل «أوبرا عايدة»، بالإعدام شنقًا، وهو الحكم الذي ألغته الإجراءات القضائية اللاحقة، وخففته إلى السجن.
3- «رشوة» فريد خميس
قررت النيابة، سبتمبر 2008، النشر في قضية الرشوة المتورط فيها رجل الأعمال محمد فريد خميس، أحد قيادات الحزب الوطني، وقاض واثنان من كبار المحامين.
وانتهت تحقيقات النيابة في تلك القضية إلى حبس القاضي والمحاميين على ذمة التحقيقات وجددت لهما، أخلت سبيل رجل الأعمال الذي كان مجلس الشورى رفع الحصانة عنه، ذمة التحقيقات بكفالة مالية، فيما انتهت القضية ككل بقرار من نيابة أمن الدولة بحفظها نهائيًا في يناير 2010.
وأحالت النيابة في هذه القضية أيضًا، صحفيين للتحقيق قرار حظر النشر ووجهت لهم تهمتي «نشر أخبار عن تحقيق جنائي قائم رغم صدور قرار من النائب العام بحظر النشر، والإخلال بواجب الإشراف على النشر بأن سمحوا بنشر أخبار عن تحقيق جنائي قائم رغم صدور قرار النائب العام بحظر النشر».
4- مقتل سوزان تميم
قرر المستشار المحمدي قنصوة، رئيس محكمة جنايات القاهرة، منتصف نوفمبر 2008، حظر النشر في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، والتي كان متهمًا فيها هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى وأحد أعضاء الحزب الوطني، ومحسن السُكّري، ضابط الشرطة السابق.
وكان «مصطفى» اتٌهم بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية، و«السكري» بالقتل العمد، وأحالت النيابة صحفيين إلى التحقيق بتهمة خرق قرار حظر النشر في القضية.
5- «مجزرة بورسعيد الأولى»
أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، منتصف ديسمبر 2012، قرارًا بحظر النشر في وسائل الإعلام عن قضية مقتل 72 من مشجعي النادي الأهلي، والمعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة بورسعيد».
ومثل في هذه القضية، أمام المحكمة 73 شخصًا، بينهم 9 من قيادات الشرطة بمديرية أمن بورسعيد، متهمين في القضية التي تعود وقائعها إلى فبراير 2012، الذي شهد مقتل المشجعين بعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، في استاد الثاني.
6- «مجزرة بورسعيد الثانية»
أصدر المستشار عبدالعزيز شاهين، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في أحداث العنف التي شهدتها محافظة بورسعيد أيام 26 و27 و28 يناير 2013، قرارًا في 30 مارس 2013، بحظر النشر في القضية المعروفة باسم «مجزرة بورسعيد الثانية».
وتعود وقائع تلك القضية إلى أحداث العنف التي شهدتها المحافظة عقب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق 21 متهمًا في قضية مجزرة استاد بورسعيد إلى فضيلة المفتي، لاستطلاع رأيه الشرعي في شأن الحكم بإعدامهم، حيث أسفرت تلك الأحداث عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص وإتلاف منشآت عامة وخاصة.
7- محاكمة القرن
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، منتصف سبتمبر 2013، إيقاف البث المباشر للجلسات يوم 19 و20 و21 أكتوبر من العام نفسه، مع حظر النشر في الجلسات، وتكليف النائب بتفعيل القانون للمخالفين لقرار حظر النشر «حفاظًا على الأمن القومي».
وقررت المحكمة في ذلك الوقت، إخطار وزارة الداخلية بقصر الحضور على المتهمين وذويهم والمحامين من المجنى عليهم والمتهمين والمصرح لهم بالحضور، فيما حظرت عليهم الدخول بوسائل النقل والنشر والوسائل التقنية الحديثة.
8- أحداث كرداسة
قررت النيابة العامة، 23 نوفمبر 2013، حظر النشر في قضية مقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، أثناء مداهمة قوات الشرطة والجيش لقرية كرداسة، في القضية المعرفة إعلاميُا بأحداث كرداسة، والتي اتهم فيها 183 شخصًا.
وتعود وقائع القضية إلى، سبتمبر 2013، حينما حاولت قوات الشرطة اقتحام القرية فيما أطلق عليه إعلاميًا «حملة تطهير كرداسة» باعتبارها بؤرة لأعضاء الجماعات الإرهابية، والتي قتل «فراج» خلال مشاركته فيها.
9- «تخابر مرسي»
قررت محكمة جنايات القاهرة، 22 أبريل 2014، حظر النشر في الوسائل الإعلامية المطبوعة والمسموعة والمكتوبة، في القضية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالتخابر مع جهات أجنبية.
ولم تكتف هيئة المحكمة بإصدار القرار، بل كلّفت عضوي اليمين واليسار، المستشارين ياسر الحملاوي وناصرالبربري، بمتابعة قرار حظر النشر واتخاذ اللازم قانونًا حياله.
10- رشوة «موانئ بورسعيد»
قررت النيابة العامة،منتصف يونيو الماضي، حظر النشر في قضية «رشوة هيئة موانئ بورسعيد»، والمتهم فيها رئيس الهيئة بتقاضي رشوة لتسهيل تصريح إحدى الشركات بشكل مخالف للقانون.
وشددت النيابة جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية الالتزام بقرار حظر النشر، وعدم خرقه تحت أي مبرر حرصًا على حسن سير العدالة.
11- تزوير انتخابات الرئاسة
قررت النيابة العامة، منتصف أكتوبر الماضي، حظر نشر أي معلومات أو مستندات أو وثائق تتعلق القضية المعروفة إعلاميا بـ«وقائع تزوير الانتخابات الرئاسية 2012».
وخاطبت النيابة، عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون والقائم بأعمال وزير الإعلام، لتنفيذ الحظر في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيًا كانت، لحين الانتهاء من التحقيقات عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
وواجه القرار في هذه القضية طعن قدمه المحامي سمير صبري المحامي، الذي طالب بإلغاء القرار على اعتبار أن الانتخابات الرئاسية «شابها جريمة تزوير لإنجاح الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين».
12- خطف ضابط في سيناء
قررت النيابة العامة، منتصف يناير الماضي، حظر النشر في قضية خطف وقتل النقيب أيمن الدسوقي، ضابط شرطة الذي كان يعمل في شمال سيناء على يد جماعة «أنصار بيت المقدس» الإرهابية.
ونشرت الجماعة الإرهابية فيديو يصور العملية بعد صدور القرار.
13- مقتل شيماء الصباغ
قررت النيابة العامة، منتصف فبراير الماضي، حظر النشر في قضية مقتل شيماء الصباغ، عضوة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
في هذه الواقعة، أصدرت النيابة بيان ملحق بالقرار، قالت فيه «تابعنا باستنكار بالغ ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة بأساليب تخرج عن إطار العمل الإعلامي من خلال روايات عديدة ومعلومات غير دقيقة ومتناقضة بشأن التحقيقات التي نجريها في الواقعة دون مراعاة للتحقيقات، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبًا على سلامة التحقيقات والعدالة التي تنشدها النيابة العامة إعلاءً لمبدأ سيادة القانون».
وكانت «الصباغ» التي أطلق عليها النشطاء لقب «شهيدة الورود»، قٌتِلت بطلقات خرطوش خلال مشاركتها في مسيرة سلمية بميدان طلعت حرب قبيل ساعات من حلول الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.
14- «أنصار بيت المقدس»
قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة، 20 فبراير الجاري، حظر نشر أي معلومات أو مستندات أو ثائق في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«قضية أنصار بيت المقدس».
وقررت المحكمة أن يشمل الحظر كافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة والمحلية والأجنبية والمواقع الإلكترونية إلى ما قبل جلسة المحاكمة.
15- مقتل محامي المطرية
قررت النيابة العامة، 27 فبراير، حظر النشر في قضية مقتل المحامي كريم حمدي، داخل قسم شرطة المطرية، والمتهم فيها ضابطين تابعين لجهاز الأمن الوطني محبوسين على ذمة التحقيقات، بتعذيبه حتى الموت.