قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، دائرة البحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعون ضد بعض أعضاء الحزب الوطني المنحل وحزب النور، من حسني السمعة، وممن لم يقدم ضدهم أحكام جنائية نهائية أو تأديبية، للترشح بمجلس النواب.
وقالت المحكمة إنه «على الرغم من قيام ثورتين متتاليتين في زمن وجيز قام بهما الشعب في 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 ضد الحزب الحاكم المتمثل في الحزب الوطني، ومن بعده حزب الحرية والعدالة، والذي انتهت المحكمة الإدارية العليا بحلهما، وأيلولة أموالهما إلى الدولة، إلا أن قانون إفساد الحياة السياسية المعدل لقانون الغدر، غل يد القضاء عن الحيلولة بين أعضاء الحزب الوطني وبين ترشحهم لانتخابات مجلس النواب 2015 إلا بصدور أحكام جنائية نهائية أو تأديبية على النحو الذي فصله هذا القانون حال لم يثبت من ظاهر الأوراق ما يشين سمعته، ومن ثم أصبح القول الفصل في أمر خوضهم مرة أخرى في الحياة السياسية المصرية بيد الشعب وحده صاحب القرار في التعبير عمن يمثله».
وعن أحد المرشحين لحزب النور على المقعد الفردي قالت المحكمة إنه «لم يثبت ضده ما يشين سمعته، ولم يصدر ضده أية أحكام جنائية نهائية أو تأديبية, فضلا عن أن الانتماء للسلف الصالح دون التشدد أو العنف لا يجوز حرمانه من ممارسة حقوقه الساسية».