قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة البحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد وقف إدراج اسم أحد المرشحين للبرلمان، لعدم تقدمه باستقالته من عمله في الجهاز المركزي للمحاسبات، وعدم السماح لأعضاء الأجهزة الرقابية كالجهاز المركزي للمحاسبات بالترشح لمجلس النواب إلا بعد تقديم استقالاتهم.
وقالت المحكمة إنه «لا جدال في أن الجهاز المركزي للمحاسبات هو من الأجهزة الرقابية التي تتولى ممارسة الرقابة على أموال الدولة صونًا لها، وهو بهذه المثابة يؤدي دورًا متفردًا عن غيره من الأجهزة والهيئات الحكومية الأخرى، إذ إنه في أدائه لذلك الدور يعاون مجلس النواب في فرض الرقابة المنشودة على أموال الدولة، عن طريق إبلاغ نتيجة ما يفحصه من مهام يكلفه بها مجلس النواب، وإعداد تقارير بشأنها يتم رفعها إلى ذلك المجلس، ومن ثم فلا يجوز الجمع بين تلك الوظيفة الرقابية وبين عضوية مجلس النواب، حتى لا يكون من يراقب مدى صحة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات هو في ذات الوقت عضوًا بذلك الجهاز».