قالت مصادر مطلعة إن تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا المزمع إيداعه، الأحد، أوصى بعدم دستورية المادة رقم 8 الخاصة بشروط الترشح للانتخابات، خاصة البند الأول بها بما يتضمنه من اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على الجنسية المصرية منفردة، وهو ما يمنع المصريين مزدوجى الجنسية، خاصة المغتربين منهم، من الترشح باﻻنتخابات البرلمانية.
وأوضح عصام الإسلامبولى، صاحب الدعوى، وكيلاً عن مايكل منير، أن موكله اصطدم بما نص عليه قانون مجلس النواب من شروط للترشح، وذلك بعد صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات بأن يكون المرشح حاملا الجنسية المصرية منفردة، إلى جانب تحديد 8 مرشحين فقط كممثلين عن المصريين بالخارج، وهو ما يتعارض مع ما نص عليه الدستور بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين فى الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة. وأكد «الإسلامبولى» أن الدستور رتب حكما استثنائيا، عندما نص على إلزام الدولة عند تنظيم قانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات بمراعاة أوضاعهم الخاصة، وهو ما كان يلزم معه استثناء المصريين فى الخارج من شرط حمل الجنسية المصرية منفردة.
ورجحت مصادر قانونية مطلعة، لـ«المصرى اليوم»، صدور توصية من هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الخاصة بشروط الترشح للانتخابات، خاصة أنه تمت إضافتها دون مراجعتها فى قسم التشريع بمجلس الدولة كما يقضى الدستور، وهو ما يدفع ببطلانها.
وقال محمد صلاح أبورجب، نائب رئيس مجلس الدولة، عضو قسم التشريع، إن المادة المتعلقة بـ«الجنسية المصرية المنفردة» تمت إضافتها لقوانين الانتخابات، دون مراجعتها من القسم، وبالتأكيد القسم غير مسؤول عنها.
من جانبه، قال مايكل منير، رئيس حزب الحياة، مقيم الدعوى، إن الدعوى تتعلق بعدة قضايا الأولى: هى عدم أحقية مزدوجى الجنسية فى الترشح وفقا للمادة الثامنة، على الرغم من أن الدستور المصرى به نص واضح وصريح، وهو يتعلق بتقلد المناصب العامة وعدم السماح لمزدوجى الجنسية بالتعيين فى منصبى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فقط، ولم ينص على أن ازدواج الجنسية يمنع من تقلد أى مناصب أخرى، منها عضوية مجلس النواب. وأكد «منير» أن الشق الثانى من القضية: إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، لأنه لم يخصص دوائر للمصريين فى الخارج للترشح.