علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة تتجه لتحرير تجارة الأسمدة اعتباراً من أول يناير المقبل، خاصة فى ظل استقرار سوق السماد فى مصر، غير أن مسؤولاً فى الحكومة قال إن القرار النهائى مرهون بحركة أسعار الأسمدة فى السوق العالمية وتأثيرها على السوق المحلية.
وكشفت مستندات حصلت عليها «المصرى اليوم» صادرة عن شركة أبوقير للأسمدة عن اتجاه الحكومة لتحرير الأسمدة اعتبارا من بداية العام المقبل فى ظل استقرار الأوضاع وعدم التكالب عليها،
وأشارت إلى سعى الحكومة لإعطاء الشركات العاملة فى مجال الأسمدة فرصاً متساوية للارتقاء بطاقتها الإنتاجية وتحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها دون الإخلال بآليات السوق المحلية ودون العودة إلى افتعال الأزمات والسوق السوداء.
وقال عبدالسلام الجبلى، نائب رئيس شعبة الأسمدة فى اتحاد الغرف التجارية، إن تحرير تجارة الأسمدة فى الوقت الحالى ليس تحريراً بمعناه وإنما تنظيم السوق فقط موضحاً أن عملية التحرير مرتبطة مع الجمهور برفع أسعار الأسمدة.
وأضاف الجبلى أن الأسعار العالمية حالياً تساوى الأسعار المحلية وربما تزيد الأخيرة بنسبة بسيطة موضحا أن سعر طن اليوريا يصل إلى 1500 جنيه محلياً فيما يبلغ سعره عالمياً 260 دولارًا.
من جانبه أكد مسؤول حكومى بارز أن قرار تحرير الأسمدة مرهون بالأسعار العالمية ارتفاعاً أو هبوطًا، موضحا أن الحكومة ملتزمة بتعهدها بتحرير الأسمدة بحلول 2010 غير أن التنفيذ يخضع لعوامل متعددة ومرتبطة بشأن سياسى واقتصادى داخلى.
وقال رئيس إحدى شركات الأسمدة - طلب عدم الكشف عن اسمه - إن تحرير تجارة الأسمدة سيؤدى إلى قيام بنك التنمية والائتمان الزراعى بدوره كاملاً كداعم للمزارعين ومساند لهم لإتمام دورات زراعية ناجحة.
وقال فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أعلن فى وقت سابق عن تحرير تجارة الأسمدة،
موضحا أنه خلال اجتماعه مع الشركات كشف عن اختيار أول يناير ليكون موعد التنفيذ فى ظل استقرار الأوضاع خاصة عقب تأثر السوق العالمية بالأزمة المالية العالمية وانخفاض الأسعار.
وطالب محمد الخشن، رئيس شعبة تجارة الأسمدة فى اتحاد الغرف التجارية الحكومة بالإسراع فى تنفيذ القرار لأنه يصب فى صالح المستهلك والشركات والتجار، ويقضى على منظومة خاطئة فى توزيع وتجارة الأسمدة فى السوق المحلية.