ناشدت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، العمالة المصرية المتواجدة على الأراضي الأردنية، المقيمين بشكل مخالف التوجه على الفور إلى جميع مكاتب ومديريات العمل لتصويب أوضاعهم وفقا للقانون الأردني، حتي 19 مارس المقبل بدون أثر رجعي، مشيرة إلى أنه لن يتحمل العامل في تلك الحالة سوى رسوم تصريح عمل واحد مهما كانت المدة التي مضت، وأيا كانت سنوات المخالفة.
وأوضحت «عشري»، في تصريحات صحفية، الجمعة، أنه إذا لم يتوجه العامل المتواجد بالأردن لتصويب وضعه خلال فترة السماح الأولى سيطبق عليه التصويب بأثر رجعي سنة واحدة سابقة، بالإضافة إلى السنة الجديدة، بمعنى دفع رسوم تصريح عمل سنتين، وذلك لمن يتقدم خلال الفترة من 22 مارس وحتى 23 أبريل المقبل.
وأضافت «عشري»: أن «تصويب الأوضاع يشمل جميع من صدرت لهم قرارات تسفير أو إبعاد عن الأردن ولم تنفذ، ومن دخلوا بغير قصد العمل وبقوا بها ولم يغادروها، والذين صدرت لهم تصاريح من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ثم انتقلوا للعمل بمحافظات أخرى».
وتابعت أنه «يمتد تصويب الأوضاع لجميع العمال المتغيبين والمبلغ عنهم هروب من أصحاب الأعمال، والذين صرفوا مستحقاتهم التأمينية، ولم يغادروا المملكة، كما يشمل التصويب التنقل بين قطاعات النشاط الاقتصادي المسموح للعمال العمل بها».