تقدم المستشار أيمن عبدالرحمن، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، الخميس، بمذكرة إضافية للمحكمة الدستورية العليا، تتعلق بالرد على تقرير هيئة مفوضي المحكمة، بشأن توصيتها بالحكم بعدم دستورية بعض مواد قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب، والرد على دفوع المدعين في الدعاوى المنظورة.
كانت المحكمة الدستورية العليا قد حددت، الأحد المقبل، للحكم في 4 دعاوى تطعن في دستورية قوانين الانتخابات.