أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في ليبيا واستمرار الانتهاكات الممنهجة والجسيمة لحقوق الإنسان منذ بدء الصراع في 2011.
وأكد المركز في بيان له، الخميس، على أن طبيعة أعمال العنف والجرائم المرتكبة في ليبيا ترتقي إلى حد ارتكاب جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، في ظل فشل واضح للسلطات الليبية المتعددة والمجتمع الدولي في حماية المدنيين من الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها مختلف الجماعات المسلحة المتواجدة ميدانيًا في الأراضي الليبية.
وذكر المركز أنه عُثّر في طرابلس، الثلاثاء الماضى، على جثة الناشطة الليبية الحقوقية والمدونة المشهورة انتصار الحصائري، وجثة إحدى قريباتها، بعد قتلهما، في سيارة، يقال أنها كانت في المكان نفسه لمدة يومين.
وشدد البيان على أن أي قرار طويل الأمد بشان الوضع الحالي في ليبيا، من قبل الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية والدولية لا يمكن أن يتم من دون الآخذ بعين الاعتبار للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وضمان المساءلة عن الانتهاكات السابقة والحالية.
وذكر البيان أن مواجهة أعمال العنف المسلح لا يتطلب فقط استجابة أمنية قوية تتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة وتضمن احترام حقوق الإنسان، وإنما يتطلب أيضًا اعتماد مجموعة من التدابير والسياسات لمعالجة اجتماعية واقتصادية، ورفع المظالم السياسية التي خلقت بيئة تعزز ظهور الجماعات المسلحة والإرهاب.