قال الدكتور علاء توفيق، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطى، عضو ائتلاف الجبهة المصرية، إن تأجيل الحكم في الدعاوى الخاصة بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات المتضمنة قوانين مجلس النواب، وتقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية لجلسة الأحد المقبل يزيد المشهد إرباكا.
وأشار توفيق إلى أنه من المصلحة العامة سرعة البت في هذا الأمر الذي لا يحتمل التأجيل، خاصة أن أنظار العالم تتوجه إلى مصر قبل المؤتمر الاقتصادي انتظارًا لتنفيذ الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.
وأضاف توفيق أن العملية شابها الكثير من التخبط منذ إصدار قوانين قابلة للطعن عليها مرورًا بتأخير فتح باب الترشح وموضوع الكشف الطبي ودستوريته وماهيته وتكلفته وبالتخبط في استلام المستندات، مؤكدًا أن اللجان وقعت في العديد من الأخطاء أولها أنها اكتفت بإخطارات الكشف الطبي على أساس أن النتائج سترسل عن طريق المجالس الطبية المتخصصة، ثم فوجئ المرشحون أن المطلوب إحضار النتائج وتسليمها للجان مما اضطر اللجنة العليا لمد الفترة ليومين إضافيين لاستكمال المستندات، حيث بدأت مشكلة أخري أن المد كان يومى الجمعة والسبت، مما لم يمكن المرشحين من الحصول على خطابات البنوك، وهو ما مثل عبئا جديدا عليهم في التزاحم على مكاتب البريد التي لم تكن تعمل بكامل طاقتها لهذا الغرض.