«إحنا فى وش المدفع.. إدونا فاتورة مظبوطة هنقدر نحصل أفضل».. عبارات قالها عدد من المحصلين الذين ينظر الجميع إليهم باعتبارهم المسؤول الأول عن الأخطاء التى تحدث فى فواتير الكهرباء، بينما يؤكد عدد منهم أنهم ضحايا لما يعتبرونه أخطاء الكبار التى يتحملونها هم بدلا منهم.
«المصرى اليوم» حاورت عددا من المحصلين- طلبوا عدم ذكر أسمائهم- فأكدوا أن لهم الكثير من المشاكل أبرزها قله عددهم بالمقارنة بالـ31 مليون عداد التى يفترض قراءتها شهريا، مما جعل الكثير من الإدارات تلجأ إلى تحويل الكشافين لمحصلين حتى يستطيع تحقيق النسبة المطلوبة من التحصيل حتى يأخذ حوافزه كاملة.
ويشير المحصلون إلى تأخر صرف مستحقاتهم، فحافز شهر 7 لم يتم صرفه حتى الآن فى بعض الفروع، وكذلك يتأخر صرف بدل العطلات، أما المشاكل الوظيفية فهناك محصلون وقراء سنهم أكبر من 55 عاما ومناطقهم كبيرة عليهم، وكذلك المفروض أن القارئ لا يتعدى عدد المشتركين عنده أكثر من 4500 مشترك ولكن الذى يحدث أحيانا أنه يتخطى 10 آلاف مشترك لأن هناك عجزا كبيرا فى القراء والمحصلين.
ويعترف أحد المحصلين بوجود تقصير من بعض المحصلين وعدم تحقيقهم النسبة المفترضة، وهناك بعض القراء لا يذهبون للمشتركين ويضعون قراءات وهمية وبالتالى يعتبرون جناة.
وبالنسبة للتعامل مع المواطنين أشاروا إلى أنها أصبحت مهمة صعبة جدا بعد الحملة التى تم شنها على القراء، والتهديد بمجازاة وفصل من يقصر وتوعدهم بالعقاب فى حالة تقديم أى شكوى ضدهم، متهمين المسؤولين بالوقوف ضد العامل، لافتين إلى أن زيادة قيمة الفاتورة مع تكرار القراءة الخطأ دفعت الكثير من المواطنين إلى التعدى عليهم بالسب وأحيانا بالأيدى دون وجود أى محاسبة، وفى الوقت نفسه مطلوب منهم تحقيق نسب عالية فى عملهم فكل محصل لديه منطقة يكون صادر له فواتير بقيمة مائة ألف جنيه، ولابد من تحقيق نسب تحصيل منها قبل انتهاء الشهر حتى يتم احتساب حوافزه، ولذلك يتم اللجوء إلى القراءة الدفترية أو الوهمية التى يلجأ إليها الكشافون الذين لم يتمكنوا من جمع نسبة التحصيل ليتمكنوا من الحصول على حوافزهم كاملة، وللأسف أغلب المشتركين لا يفهمون مثل هذه الأمور.
بينما يشير محصل آخر إلى اختلاف معدلات الأداء وبدل السفر من شركة لأخرى، بالإضافة إلى أنه بعد ثورة 25 يناير قام العديد من المحصلين والكشافين بتسوية وضعهم الوظيفى بعد أن حصلو على مؤهلات عليا أثناء عملهم، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ فى أعدادهم، خاصة بسبب إسناد أعمال مكتبية لهم بالإضافة إلى عدم تنظيم دورات تدريبية لكيفية طرق التحصيل والكشف.