أثار قانون مجلس النواب جدلًا واسعًا في الآونة الأخيرة، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية.
وكانت 6 طعون بشأن القوانين المتعلقة بالانتخابات قد تم تقديمها إلى المحكمة الدستورية العليا، والتي أوصى تقرير هيئة مفوضيها بعدم دستورية بعض نصوص القانون.
وقررت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها لنظر الطعون اليوم الثلاثاء، حجز الحكم في دعاوى بطلان قانون الانتخابات البرلمانية، للأحد 1 مارس المقبل، وذلك بعد سماع مرافعات المدعين وهيئة قضايا الدولة اليوم. المرافعات التي اعتمد فيها دفاع الحكومة على عدة ثغرات للتملص من طعون المدعين على قانون مجلس النواب تمثلت في الآتي:
1 - المصلحة الشخصية
استندت هيئة قضايا الدولة في مرافعتها لعدم قبول الدعاوى إلى أنها أُقيمت من أشخاص دون صفة أو مصلحة مباشرة بالطعون، فيما أكد المحامي الحاضر عن أحد مقدمي الطعون، أن موكله ذو مصلحة مباشرة، حيث أنه مُرشح عن دائرة يبلغ عدد ناخبيها 137 ألفًا ويمثلها مقعد واحد.
2 - حُكم أمريكي
واستعانت هيئة قضايا الدولة بحالة مشابهة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث استندت إلى حكم صادر بولاية تكساس برفض الطعون التي قدمت على انتخابات الولاية عام 1973 بسبب وجود انحراف في توزيع السكان.
الانحراف السكاني الذي أقيمت عليه الطعون الأمريكية بلغ 16%، وأبطلتها محكمة تكساس، بينما بلغ الانحراف السكاني في قانون تقسيم الدوائر المصري 1% فقط.
وأكد عضو «قضايا الدولة» أن الحكم الأمريكي أقر أن عملية توزيع السكان بالدوائر لا يمكن ضبطها بنسبة 100%، وأنه لابد من وجود نسبة انحراف تتفاوت من دائرة لأخرى.
3 - إحصائياتٌ مغايرة
أضاف ممثل هيئة قضايا الدولة، في النقاط التي استند إليها في مرافعته، إلى أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا اعتمد في توصيته بعدم دستورية القوانين إلى إحصائيات سكانية حديثة صدرت في 10 فبراير الجاري، بينما اعتمد قانون تقسيم الدوائر الصادر في ديسمبر الماضي على إحصائيات صادرة في نوفمبر من نفس العام.
جاء ذلك ردًا على ما اعتمد عليه المدعون بتفاوت التوزيع السكاني على الدوائر، حيث أن هناك دوائر تحتوي على عدد صغير من الناخبين ويمثلها عدد كبير من المقاعد، فيما يوجد أخرى مثّلها مقعدان فقط، وتعدى عدد ناخبيها المليون.
وأضاف أن إجراءات القيد والتعديل يتم وقفها بمجرد صدور قرار «العليا للانتخابات» بدعوة الناخبين للانتخابات، وبينما صدر القرار مطلع يناير الماضي، جاءت الإحصائيات المُستند إليها في فبراير الحالي.
4 - العرض على قسم التشريع
ردت هيئة قضايا الدولة على ما طالب به المدعون بشأن ضرورة تقديم ما يفيد بعرض القانون على قسم التشريع بمجلس الدولة، بأنها قدمت للمحكمة شهادة تُثبت عرض القانون على قسم التشريع في جلسةٍ ترأسها المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، وأن الموضوع استوفى المناقشة.
5 - بُطلان بلا دليل
وقال دفاع هيئة قضايا الدولة إن توصيات تقرير هيئة مفوضي «الدستورية العليا» بشأن بطلان بعض مواد قانون مجلس النواب، جاءت دون دليل، خاصة ما يتعلق بالمادة 2 الخاصة بترشح الشباب، والذي ذكر القانون في عدم دستوريتها أنها تحرم الشباب من سن 18 إلى 40 عامًا من الترشح بصفة «شاب»، حيث أنها حددت سن الشباب من 25 إلى 35 عامًا.