قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفني لمحكمة القضاء الإداري، وسكرتارية سامي عبدالله، الأربعاء، حجز جميع الطعون التي تطالب بإلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باستبعاد مرشحين من الانتخابات، للحكم بجلسة ١ مارس المقبل.