قالت هالة شكر الله، رئيسة حزب الدستور، تعليقاعلى قانون الكيانات الإرهابية، الصادر مؤخراً، إن هذا القانون يأتى لتحقيق مصالح الدولة في لحظة معينة، وهو أحد الآثار المترتبة على الحكم بقضية أحداث الشوري، حيث إن له نفس توجه قانون التظاهر.
وأضافت، في تصريحات، خلال مؤتمر الدستور الصحفي الثلاثاء، أن هذا القانون يستهدف التعامل مع أي نوع من الاحتجاجات، وهو إرهاب تمارسه المؤسسات، بمعنى أن أي إضراب أو تظاهر هو عمل إرهابي، وباتالى فالإرهاب اختط مع التظاهر السلمي، وهو أمر مرفوض.
وتابعت: «الخوف من الإرهاب أصبح ينعكس على القوانين التي تصدرها الدولة، فقانون الكيانات الإرهابية هو امتداد لقانون التظاهر، ووهو ما يجعلنا قلقين من القوانين التي تصدر واحدا تلو الآخر».
وانتقدت «شكرالله» الأحكام الصادرة ببراءة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وأحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ووصفتها بـ«بالمهزلة»، قائلة إنه في الوقت الذي يخرج فيه رموز مبارك من السجون يزج بشباب الثورة داخله بأحكام وتهم باطل، مضيفة: «الشعب المصري كله يعلم جيدا حجم الجرائم التي تم ارتكب في عهد العادلي، وكنا نتوقع براءته مثله كباقي رموز نظام مبارك، والمستتشار هشام جينية كشف لنا العديد من الحقائق، من بينها أن العادلي طوال مدة حبسه كان يتقاضي أجره كاملا كوزير، وهذا الأجر يتضمن مبالغ ضخمة جدا».
وتابعت: «العادلي سيعود بأمواله للحياة السياسية مرة أخرى مثل رجل الأعمال أحمد عز، وكأنهما لم يتسببا في إفساد الحياة السياسية وإهدار دماء الشعب المصري وإهدار أموال الدولة»، متعجبه من أحكام القضاء ومواقف الدولة اتجاه الشباب المعتقلين الذين يمثلون شباب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، في محاولة لتدمير أي شئ يعارض النظام الحالي ومؤسساته، بحسب قولها.