نجح حزب النور فى استقطاب عدد من قيادات حزب الوطن السلفى الذى يترأسه عماد عبدالغفور، مساعد الرئيس المعزول محمد مرسى، لترشيحهم على قوائم الحزب فى الانتخابات، ومن أبرزهم محمد محرم، مدير مكتب «عبدالغفور».
وكشفت مصادر لـ«المصرى اليوم» أن محرم عاد إلى الحزب بعد أحداث فض رابعة، وقاد المفاوضات باسم حزب «الوطن»، ونجح فى إقناع قيادات من الحزب ومنشقين من الدعوة السلفية بالترشح على قوائم حزب النور.
وأكدت المصادر أن حزب النور يواصل مفاوضاته مع قيادات بأحزاب دعم الشرعية، لكنه واجه رفضاً كبيراً، خاصة من قيادات حزب الوسط الذى تمسك بعدم خوض تجربة الانتخابات البرلمانية بحجة عدم منح النظام الحالى أى شرعية.
جاء ذلك فى الوقت الذى بدأ فيه أعضاء بحزب النور جولاتهم فى محافظات الصعيد لإقناع قواعدهم الشعبية السابقة بالعودة إلى الحزب، والتقى صلاح عبدالمعبود، مساعد رئيس الحزب، وشعبان عبدالعليم وطارق السهرى وعلاء صالح أمين، القيادات بـ«النور»، مع بعض المؤيدين للمعزول محمد مرسى، فى المنيا، لمطالبتهم بالعودة إلى الحزب باعتباره الممثل الوحيد للتيار الإسلامى فى انتخابات مجلس النواب.
وكشفت مصادر مقربة من قادة «النور» أن الأعضاء السابقين رفضوا العودة، وأكدوا للقيادات أنهم تخلوا عن مبادئهم التى تبنوها من البداية، ولم تعد الشريعة الإسلامية فى حسبانهم بعد ترشيحهم للأقباط والمرأة ضمن القوائم.
جاء ذلك فى الوقت الذى وزع فيه الحزب بحثا فقهيا على شباب «النور» فى المحافظات، منسوبا للدكتور أحمد الشحات، نجل عبدالمنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة السلفية، تتضمن رؤيته حول «ترشيح النصارى والمرأة على قوائم النور»، وجاء فى البيان: «إنه رغم اختلاف الفقهاء والعلماء حول ترشيح المرأة والأقباط فى البرلمان، إلا أن وجود الحزب فى المشهد السياسى أهم، وبالتالى يمكن التجاوز عن تلك النقطة».
وقال: «مبدأ الموازنة بين المصالح والمفاسد، الذى يعتمد عليه الحزب فى جميع قراراته المصيرية، يؤكد أن المشروع الإسلامى يحتاج إلى وجود حزب سياسى للحفاظ عليه، بعد ابتعاد بقية الأحزاب الإسلامية عن المشهد السياسى والانتخابى». وأكد نجل الشحات أن من يحرم دخول المرأة والأقباط للبرلمان يستند إلى أن الإسلام حرم ولايتهما على المسلمين، إلا أن العلماء والفقهاء اختلفوا حول اعتبار البرلمان ولاية شرعية على المسلمين، مشيرا إلى أن دخول «النور» البرلمان يحافظ على المشروع الإسلامى من خلال رفض القوانين المعارضة للشريعة، وبالتالى فإن مصالح التواجد فى مجلس النواب أكبر من مفاسد قبوله المرأة والأقباط، على حد قوله.