قالت السفيرة ميرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المجلس انتهى من إعداد مشروع قانون متكامل للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة ومن المُنتظر عرضه على البرلمان المقبل فور انتخابه، مشيرة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى حماية المرأة المصرية من كافة أشكال العنف ضدها سواءً كان في نطاق حقوقها الشخصية أو الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية.
وأوضحت «تلاوي»، في بيان الثلاثاء، أن مشروع القانون يتكون من (40) مادة في خمسة أبواب، لافتة إلى أن المشروع أرسل بالفعل لرئاسة الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات عليه، وسيتم الإعلان الرسمي عن محتوى القانون بمجرد انتهاء مجلس الوزراء من دراسته.
وتابعت: المجلس القومي يعد كذلك دراسة حول «التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة» بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للسكان UNFPA والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.