انتقد المركز الوطني لحقوق الانسان، عدم منح اللجنة العليا للانتخابات المنظمات الحقوقية التصريحات اللازمة لمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أنه بالرغم من استيفاء كل الشروط المطلوبة، والالتزام بالمواعيد المقررة، إلا أن اللجنة عمدت على استبعاد عدد من المنظمات بشكل يثير كثير من التساؤلات.
وأكد المركز في بيان له، الثلاثاء، أنه تم تقليص عدد المراقبين لكل منظمة دون الإعلان عن المعايير التي على أساسها تم اتخاذ هذا القرار، موضحا أنه بالرغم من قلة الوقت المحدد لمنح التصاريح، إلا أنه تم الالتزام وتقديم كافة الأوراق المطلوبة، على أمل أن تقوم اللجنة بتلبية رغبات المنظمات خاصة وأن الانتخابات البرلمانية القادمة مهمة، وتحظى باهتمام شديد داخل وخارج مصر، وكان من المنتظر أن تسمح اللجنة للمنظمات من أجل أن تكون تقاريرها خير دليل للرد على مزاعم بعض الجماعات والمنظمات التي ترغب في التشكيك بهذه الانتخابات ونتائجها.