تقدم رجل الأعمال أحمد عز بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية، وطلب فيه إلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من انتخابات مجلس النواب.
وقال المحامب محمد محمودة – دفاع عز- إن الطعن الذي تقدم به وحمل رقم 5 لسنة 2015 قضاء إدارى المنوفية اختصم فيه رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
وفند المحامى في مذكرة الطعن اسباب طلبه بالغاء قرار استبعاد موكله .واكد ان موكله يتمتع بكامل حقوقة السياسة وان موكله لديه حساب بنكى وان زوجته شاهيناز النجار تقدمت باقرار الذمة المالية للجنة العليا للانتخابات. وهو ما يتنافى مع سبب استبعاد موكله من سباق الانتخابات البرلمانية.
كانت اللجنة الانتخابية بالمنوفية التابعة للجنة العليا للانتخابات أعلنت، اليوم الأحد، كشف أسماء المرشحين المقبولين في انتخابات مجلس النواب وليس من بينهم رجال الأعمال أحمد عز.
وقال مصدر قضائى باللجنة الانتخابية بالمنوفية، إن سبب استبعاد أحمد عز، هو «عدم وجود حساب بنكي له خاص بنفقات حملته والدعاية الانتخابية، وعدم إرفاق إقرار الذمة المالية لزوجته شاهيناز النجار ضمن أوراق الترشح والاكتفاء بإقرار الذمة المالية لزوجته الأولى فقط».
وذكرت المصادر انه في حال صدور حكم من محكمة القضاء الادارى باحقية عز في الترشح ستنفذ اللجنة حكم المحكمة بعد صدوره من محكمة الادارية العليا.