استكملت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الهروب الكبير»، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و130 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء التنظيم الدولي، وحركة «حماس» الفلسطينية، و«حزب الله» اللبناني.
وقال «الدفاع»، إن «المتهمين هم أشرف خلق الله، ومتهمون بارتكاب أفعال لا يمكن أن يرتكبوها»، مضيفًا: «المتهمون جرى اعتقالهم يوم 27 يناير 2011، واقتحام السجون كان يوم 30 يناير، فكيف يتم قبولهم وحجزهم 4 أيام دون أي قرارات؟».
وتابع: «الخطاب المُقدم من وزارة الداخلية يفيد بأن الأحداث التي شهدتها البلاد حالت دون عرضهم على النيابة، فهل يوجد قانون يُجيز احتجاز متهم لمدة 4 أيام دون عرضه على النيابة؟».
وأشار إلى أن أوراق القضية أكدت عدم وجود قرارات اعتقال للمتهمين، مطالبًا هيئة المحكمة بالتصدي لكل من خالف القانون وتقديمه للمحاكمة.
واستعرض «الدفاع» أقوال الشهود، موضحًا أن اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، قال إن المقتحمين دخلوا عن طريق الأنفاق بالاشتراك مع بدو سيناء، ولم يتطرق إلى «الإخوان».
وتابع: «من حرك الدعوى المحامان عصام قندي، وسمير صبري، فأين كانت قوات حرس الحدود والشرطة عندما اقتحمت حركة حماس، وأيضًا حزب الله مسافة 60 كيلومترا؟، كيف يتم ذلك في مصر التي تقود الدول العربية؟».
وأوضح: «تهمة التحريض والاشتراك والمساعدة دي تهمة (فلاحي)، والقانون انتزعها من القانون الإنجليزي، وهي جريمة الاتفاق التي اُستخدمت أيام الإنجليز والبوليس السياسي فى مصر للقبض على الثوار، وجرى الطعن على دستورية المادة 48 الخاصة بالاتفاق والمساعدة».
وطلب أحد المحامين الترافع عن المتهم أحمد محمود دياب، فرد عليه المستشار شعبان الشامي، رئيس المحكمة: «خلاص تم الترافع عنه»، فرد المحامي: «عايز أقول كلمتين حلوين عنه».